ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٧٦ - اوّلين سرشمارى در ايران
تاريخچه آمارگيرى و كنترل جمعيت در ايران
صالح قاسمى
در گذشتههاى بسيار دور، «ايران» كشور پرجمعيتى محسوب مىشد؛ به طورى كه در ٥٠٠ سال پيش از ميلاد مسيح، طبق گزارشهاى مورّخان، جمعيت ايران حدود ٥٠- ٤٠ ميليون نفر بوده و شهرهاى پرجمعيت زيادى در ايران وجود داشته است. به تدريج و به دنبال جنگهاى متعدّد، با از دست دادن سرزمينهاى پهناور و اراضى وسيع و تغيير مرزهاى جغرافيايى و همچنين كشتار خونبار، شيوع بيمارىهاى واگيردار و سوانح طبيعى، در سرزمينهاى باقىمانده، حدود هشت ميليون نفر ايرانى، زندگى مىكردند؛ يعنى در اواخر قرن ١٩ ميلادى، حدود ١٠- ٨ ميليون نفر در ايران با مرزهاى كنونى مىزيستند. رشد سالانه جمعيت در اين دوره، كمتر از ٥/ ٠% بوده كه مهمترين علّت اين مسئله، ميزان بسيار بالاى مرگ و مير در ايران بوده است.
در سال ١٢٨٠ ه. ش. حدود ١٠ ميليون نفر ايرانى در ايران زندگى مىكردند.[١]
تأسيس اداره ثبت احوال
در عصر قاجار، تلاشهايى براى شمارش جمعيت كشور انجام گرفت كه اغلب به صورت موردى به اجرا درآمد. در سال ١٢٩٧ ه. ش. «اداره ثبت احوال كشور»، به منظور ثبت وقايع چهارگانه (ولادت، فوت، ازدواج و طلاق) تأسيس شد. در سال ١٣٠٣ ه. ش. با تصويب آئيننامهاى، مسئوليت جمعآورى و تمركز بخشيدن به آمارهاى مورد نياز، بر عهده «وزارت كشور» گذاشته شد. در سال ١٣٠٧ ه. ش. «مجلس شوراى ملّى»، اداره ثبت احوال كشور را به «اداره كلّ آمار و ثبت احوال» تغيير نام داد و اداره يادشده، از سال ١٣٤٩ ه. ش. به نام «سازمان ثبت احوال كشور» به انجام وظايف قانونى خود، ادامه داد.
اوّلين سرشمارى در ايران
در سال ١٣٨٧ ه. ش. اوّلين قانون سرشمارى، به تصويب مجلس شوراى ملّى رسيد. در اجراى اين قانون، سرشمارى جمعيت از دهم اسفندماه همان سال در شهر «تهران» و در سالهاى ١٣١٩ و ١٣٢٠ ه. ش.، در ٣٣ شهر كشور به تدريج، به اجرا درآمد. در سال ١٣٣٥ ه. ش. اوّلين سرشمارى عمومى جمعيت كلّ كشور، به اجرا در آمد.[٢]
نياز روزافزون دستگاههاى برنامهريزى كشور به آمار و اطّلاعات و ضرورت همكارى نزديك سازمان اصلى توليدكننده آمار با دستگاه برنامهريزى، موجب شد تا در سال ١٣٤٤ ه. ش. «اداره كلّ آمار عمومى» از وزارت كشور جدا و با نام «مركز آمار ايران»، به «سازمان برنامه» وابسته شود.
اين مركز به عنوان اوّلين اقدام، سرشمارى عمومى نفوس و مسكن را طبق قانون در آبانماه سال ١٣٤٥ ه. ش. به مرحله اجرا درآورد. از آن به بعد، هر ده سال يك بار، سرشمارى سراسرى با مواردى چون تعداد خانوار، تابعيت، دين، جمعيت شاغل و بيكار، وضع تحصيلى، تعداد واحد مسكونى، تعداد شهر و روستا و بخش و ...، استخراج آمارى مىشد.[٣]