بر اساس آمارهايى كه «سازمان ثبت احوال كشور» درباره ميزان ازدواج‌ها و طلاق‌هاى ثبت‌شده در كشور ارائه كرده است، در سال ١٣٨٣ ه. ش.، تعداد ٩٧٦. ٧٢٣ رويداد ازدواج و تعداد ٨٨٢. ٧٣ رويداد طلاق به ثبت رسيده، ولى در سال ١٣٩٣ ه. ش. تعداد ٣٢٤. ٧٢٤ رويداد ازدواج و تعداد ٥٦٩. ١٦٣ رويداد طلاق به ثبت رسيده است.[١] بر اساس اين آمار، در طول اين مدّت، تعداد ازدواج‌ها كمتر از نيم درصد (٠٤/ ٠ درصد) و تعداد طلاق‌ها حدود ١٢١% رشد داشته است.

آمارهاى ياد شده، حكايت از اين دارد كه نسبت ازدواج به طلاق (تعداد ازدواج ثبت‌شده در برابر هر يك طلاق ثبت‌شده) در سال ١٣٨٣ ه. ش.، ٨/ ٩ بوده است، ولى اين نسبت در سال ١٣٩٣ ه. ش. به ٤/ ٤% رسيده؛ يعنى حدود ٥٥% كاهش داشته است. گفتنى است روند كاهش ازدواج و افزايش طلاق در ده سال گذشته (١٣٨٣ تا ١٣٩٣ ه. ش.) به طور مستمر ادامه داشته است.[٢]

در خلاصه سياست تحليل ثانويه مطالعات انجام‌شده در زمينه طلاق، طى دوره ١٣٩٤- ١٣٧٤ ه. ش. درباره روند تغييرات آمارهاى طلاق و ازدواج در دوره بيست ساله (١٣٧٤ تا ١٣٩٤ ه. ش.) آمده است:

روند تغييرات آمارهاى طلاق و ازدواج نشان مى‌دهد كه نسبت طلاق به هر ١٠٠ ازدواج از ٥/ ٧ طلاق در مقابل هر ١٠٠ ازدواج در سال ١٣٧٤ به ٣/ ١٦ طلاق در مقابل هر ١٠٠ ازدواج در سال ١٣٩٤ ه. ش. رسيده است. اين بدان معنا است كه طى دو دهه اخير، نسبت طلاق‌ها در كشور، كمى بيش از دو برابر شده است.

در مقابل، نرخ رشد سالانه ازدواج‌ها با داشتن نوساناتى همواره مثبت بوده است؛ امّا از سال ١٣٨٩ ه. ش. به بعد، نرخ رشد ازدواج‌ها در كشور، منفى شده و با گذشت زمان، شتاب منفى شدن آن افزايش يافته است، يعنى از ٩/ ١-% رشد سالانه در سال ١٣٩٠ ه. ش. به ٤/ ٥-% در سال ١٣٩٤ ه. ش. رسيده است.[٣]

در فراتحليل يادشده، ٢٦ عامل زمينه‌ساز طلاق در ايران، به ترتيب اهميّت ذكر شده كه ١٠ مورد از آنها، به ترتيب عبارتند از:

مشكلات اقتصادى (بيكارى، ورشكستگى مرد، فقدان درآمد كافى، ندادن نفقه و عدم تأمين مالى خانواده توسط مرد)؛ سوء خُلق و كج‌رفتارى (خشونت، پرخاشگرى، همسرآزارى، قهرهاى طولانى‌مدّت، لجبازى، بدزبانى، عدم صداقت، فريبكارى، بى‌صبرى و ناپايايى و ...)؛ اعتياد به‌ويژه اعتياد شوهران؛ دخالت اطرافيان؛ نارضايتى و اختلالات جنسى؛ اختلاف سنّى زياد زوجين؛ عدم تفاهم و سازش؛ تفاوت انتظارات؛ تفاوت زمينه‌هاى فرهنگى زوجين و تضادّ ارزشى.[٤]

كاهش چشمگير نسبت ازدواج به طلاق و افزايش قابل توجّه ميزان طلاق در سال‌هاى اخير، زمينه‌ساز مشكلات و آسيب‌هاى گوناگون فرهنگى، تربيتى، اخلاقى و اجتماعى در جامعه ما شده كه يكى از آنها، افزايش آسيب‌ها و ناهنجارى‌هاى جنسى است.[٥]

در سال‌هاى اخير، در كنار كاهش نسبت ازدواج به طلاق و افزايش ميزان طلاق، جامعه ما شاهد بالارفتن سنّ ازدواج نيز بوده است. رئيس سازمان ثبت احوال كشور، در آبان ١٣٩١ ه. ش. اعلام كرد:

سنّ ازدواج براى مردان و زنان، نسبت به سال‌هاى گذشته افزايش يافته و به ميانگين ٢/ ٢٧ سال براى مردان و حدود ٢٣ سال براى زنان رسيده كه اين آمارها، زنگ خطرى براى افزايش تجرّد قطعى در جامعه است.[٦]

در يك گزارش پژوهشى نيز در اين‌باره آمده است: ميانگين سنّ ازدواج طى دوره ١٣٨٤- ١٣٩٤ ه. ش. در كشور رو به افزايش بوده است، ميانگين سنّ ازدواج در سال ١٣٨٤ ه. ش. به ترتيب، براى مردان و زنان برابر با ٥/ ٢٦ و ١/ ٢١ سال بوده است كه در سال ١٣٩٤ ه. ش. به ترتيب براى مردان و زنان به ٥/ ٢٨ و ٨/ ٢٣ سال رسيده است.[٧]

مدير كلّ اطّلاعات و آمار جمعيت و مهاجرت سازمان ثبت احوال نيز در ارديبهشت ١٣٩٤ ه. ش. تعداد جوانان در سنّ ازدواج هرگز ازدواج نكرده را ١١ ميليون و ٢٤٠ نفر اعلام و اظهار داشت: از اين تعداد، ٥ ميليون و ٥٧٠ هزار نفر مرد و ٥ ميليون و ٦٧٠ هزار نفر نيز زنان هستند.

وى درباره افرادى كه از سنّ متعارف ازدواج عبور كرده، ولى هرگز ازدواج نكرده‌اند نيز گفت: تعداد اين افراد يك ميليون و ٣٠٠ هزار نفر است كه ٣٢٠ هزار نفر آنان مردان و ٩٨٠ هزار نفر آنان را زنان تشكيل مى‌دهند.

به گفته مدير كلّ اطّلاعات و آمار جمعيت و مهاجرت سازمان ثبت احوال، اين افراد از سنّ تجرّد قطعى كه ٤٩ سالگى است، عبور نكرده و به تجرّد قطعى نرسيده‌اند. گفتنى است بر اساس آمارهاى «پايگاه اطّلاعات جمعيت»، در حال حاضر، ١٥٢ هزار نفر مجرّد قطعى بالاى ٥٠ سال در كشور زندگى مى‌كنند.[٨]

بر اساس نتايج سرشمارى سال ١٣٩٠ ه. ش. در حال حاضر، بيش از هفده ميليون نفر جوان ٢٠ تا ٢٩ سال در كشور وجود دارند[٩] كه با توجّه به شرايط موجود كشور، روشن نيست كه چند درصد آنها موفّق به ازدواج و تشكيل خانواده مى‌شوند. بى‌ترديد، افزايش سنّ ازدواج و افزايش آمار كسانى كه هرگز ازدواج نكرده‌اند، مى‌تواند زمينه‌ساز بسيارى از آسيب‌ها و ناهنجارى‌هاى اجتماعى باشد.

٢. كم‌رنگ شدن كاركردهاى اساسى خانواده‌

متأسّفانه با وجود تأكيد آموزه‌هاى اسلامى بر كاركردهاى اساسى خانواده، به‌ويژه در زمينه گسترش فرهنگ دينى، كنترل اجتماعى و جلوگيرى از انحرافات و ناهنجارى‌ها،[١٠] در چند دهه اخير، به دليل توسعه اقتصادى و رشد روزافزون شهرنشينى، جامعه شاهد سست شدن روابط خانوادگى و از بين رفتن بسيارى از كاركردهاى خانواده بوده است.

در جامعه امروز ايران، خانواده‌هاى فراوانى را مشاهده مى‌كنيم كه از مديريت منسجم و عنصر هماهنگ‌كننده، نظارت و هدايت صحيح بى‌بهره‌اند و والدين زيادى را مى‌يابيم كه رسيدگى به معيشت و سپردن فرزندان به مراكز رسمى آموزشى، تنها دغدغه آنان است. آموزش چگونه زيستن، چگونه آموختن، چگونه ساختن و چگونه شكيبا بودن،