ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٧٠ - بنيادها؛ تربيت رهبران اصلاح طلب
ارقام زير، ميزان نفوذى را كه بنيادها از طريق سرمايهگذارىهاى استراتژيك داخلى و خارجى خود كسب مىكنند، به خوبى نشان مىدهد:
- در سال ١٩٥٥ م. امناى بنياد راكفلر حدود ١٩ ميليون دلار را به اعطاى بورسهاى جديد اختصاص دادند؛
- براى سال مالى ١٩٥٥- ١٩٥٦ م. امناى «بنياد كارنگى» بودجهاى معادل ٧ ميليون و ٢٠٠ هزار دلار را به تصويب رساندند؛
- در سال مالى ١٩٥٥- ١٩٥٦ م. «بنياد فورد»، مبلغ حيرتآور ٥٥٧ ميليون دلار را به اين امر اختصاص داد؛
- بودجه پيشبينى شده بنياد راكفلر براى سال ١٩٦٠ م. به حدود سى ميليون دلار رسيد؛
- كمكهاى «بنياد راكفلر»، در سال ١٩٦٦ م. مجموعاً چهل و يك ميليون و هشتصد هزار دلار براى اجراى طرحهاى خود، به تصويب رساند كه تقريباً هشت ميليون دلار از اين مبلغ، به برنامه توسعه دانشگاهى اختصاص يافت.
اهمّيت و نقش بنيادهاى كارنگى، فورد و راكفلر وقتى درك مىشود كه دانسته شود كه از دهه ١٩٣٠ م. اين بنيادها در رابطه باCFR ( شوراى روابط خارجى)[١] ايالات متّحده نقش حسّاسى را در سياست خارجى ايفا كردهاند. درباره جايگاهCFR و نقش آن در سلطه نخبگان، پس از اين سخن به ميان خواهد آمد.
بردمن مىنويسد:
نخبگان مرتبط با بنيادها، شوراى روابط خارجى و دستگاه تنظيم سياست خارجى، به طور مستمر از سال ١٩٤٥ م. به بعد، مقامات عالى ادارى و عضويت در گروههاى تنظيم سياستها را در انحصار خود داشتهاند.
او در جاى ديگر مىنويسد:
معماران سياست خارجى آمريكا از سال ١٩٤٥ م. به بعد، مرتّباً بين مراكز سياستگزارى واشينگتن و دفاتر بنيادها در «نيويورك» در تردّد بودند. بسيارى از آنان همچنين در مقام مديريت شركتهاى بزرگ، مؤسّسات مالى يا به عنوان وكلاى برجسته خدمت كردهاند.
جناب سيد مصطفى فرقانى، طى مقالهاى با عنوان «سيطره بنيادهاى آمريكا بر دمكراسى» گوشههايى از فعّاليتهاى اين بنيادها را معرفى كرده است كه براى مزيد اطّلاع، به بخشهايى از آن اشاره مىشود:
در حال حاضر در ايالات متّحده بيش از ٢٥ هزار مؤسّسه تحت عنوانFoundation يا بنياد، با شرح وظيفه و مأموريتهاى مختلف وجود دارد كه در حكم چشم و گوش و بازوهاى شركتهاى بزرگ بوده و براى معدودى از سرمايهسالاران نظام كاپتاليستى غرب، به انجام وظيفه مشغولند.
چنانكه اشاره شد، اين بنيادها با سوءاستفاده از پوشش خدمات غيرانتفاعى و عام المنفعه، براى فعّاليتهايشان، ضمن در امان ماندن از سوءظنها و ترديدها، خود را از الزامات قانونى و پرداخت ماليات مىرهانند. هر يك از اين بنيادها، بر صدها مؤسّسه علمى و پژوهشى فرعى اشراف دارند و هر كدام بر بخشى از بدنه اجرايى يا نظام