در بحرين، تشكّل‌هاى گوناگون فرهنگى فعّاليت دارند و در اجراى برنامه با يكديگر، هماهنگى‌ها و همكارى‌هايى دارند. در رأس اين جمعيت فرهنگى، عالم و روحانى يا شخص مؤمن و با سابقه خوب قرارگرفته‌اند. غالباً انتخاب اين افراد از تشكيل مجامع عمومى و گزينش‌هاى مردمى انجام مى‌شود. حوزه‌هاى علميه نيز در خصوص ارتقاى سطح روحانيانى كه برنامه‌هاى تبليغى، ترويجى و آموزشى دارند، فعّالند؛ ولى جايگاهى كه به صورت كامل‌تر و اساسى‌تر اين وظيفه را عهده‌دار است، «مجلس اسلامى علمايى بحرين» است. هدف اين تشكّل مهم و علمى، حفظ، نگهدارى و پشتيبانى علماى دينى و تدارك برنامه‌هايى براى هر چه بهتر اجرايى گرديدن مسئوليت‌هاى آنهاست و نيز درباره ايجاد ارتباط بين آنان و اقشار گوناگون جامعه طرح‌هايى دارند؛ اگرچه فعّاليت اصلى اين مجلس فرهنگى است؛ ولى با موضع‌گيرى‌هاى آنان در عرصه‌هاى سياسى و اجتماعى تعارضى ندارد و در بسيارى از موارد، شاهد اظهارنظر و صدور بيانيه‌هاى سياسى از اين مجلس هستيم. در امور چالش برانگيز و حسّاس نيز وارد عمل مى‌شود. به عنوان مثال، زمانى كه بحث تصويب قانون احوال شخصى در دولت بحرين مطرح گرديد، مجلس علمايى، تظاهراتى با حضور يكصد و پنجاه هزار نفر مرد و زن ترتيب داد كه همگى ضدّ اين قانون شعار مى‌دادند و خواهان لغو آن بودند و تاكنون به دليل مخالفت‌ها و اعتراض‌هاى جدّى اين مجلس، دولت در اجرايى نمودن اين قانون، راه به جايى نبرده است. اين مجلس كه حدود شش سال از تأسيس آن مى‌گذرد، به دقّت، مسائل فرهنگى را رصد مى‌كند و با ديگر تشكّل‌ها و جوامع نيز هماهنگى فكرى و علمى دارد. هزار نفر عالم و روحانى عضو اين مجمعند و رئيس آن هر چهار سال برگزيده مى‌شود كه در دوره اوّل، رياست آن به عهده عيسى احمد قاسم و جانشين وى سيد عبدالله غريفى بود. در دوره جديد، آن دو بزرگوار خود را براى اين امر نامزد نكردند تا فرصتى براى علماى جوان‌تر به وجود آيد. در سال ١٣٨٨ ه. ق.

رياست مجلس را سيد مجيد مشعل عهده‌دار بود. ايشان مدّتى در قم براى فراگيرى علوم حوزوى سكونت داشت و گويا هنوز در اين سمت باقى است. زمانى كه اين مجلس موجوديت خود را اعلام كرد، هجمه‌هاى وسيعى از سوى جرايد و تريبون‌هاى رسمى دولتى عليه آن آغاز گرديد، عوامل حكومتى از برنامه‌هاى اين مجلس اظهار نگرانى كرده‌اند؛ به خصوص آنكه برنامه‌هاى برون مرزى هم‌