شد. اين يادداشت، لزوم ايجاد نهادهاى مالى بين المللى‌اى را يادآور مى‌شد كه بتواند [نرخ برابرى‌] ارزها را تثبيت و سرمايه‌گذارى در امور سازندگى در مناطق عقب‌مانده و توسعه نيافته را تسهيل كند. سال بعد يادداشت‌هاى تفصيلى در همين مورد، تسليم پرزيدنت روزولت و «وزارت خارجه» شد. در سال ١٩٤٤ م. يك كنفرانس بين المللى در «برتون وودز»[١] در ايالت «نيوهمپشاير» تشكيل شد و به ايجاد صندوق المللى پول و بانك جهانى رأى داد.[٢]

بانك جهانى، به ظاهر نهادى مستقل است كه وظيفه اعطاى وام به ممالك در حال توسعه را جهت نوسازى اقتصاد خود و بهبود زندگى مردمشان بر عهده دارد؛ امّا درواقع بانك جهانى كه ظاهراً داراى يك هيئت امناى بين المللى است، مستمرّاً سياست‌هايى را در جهت پيشبرد اهداف سياست خارجى ايالات متّحده و نفوذ سرمايه‌دارى در كشورهاى كمتر توسعه‌يافته، تعقيب كرده است. اين بانك هيچ گاه تحت رياست فردى غير آمريكايى قرار نداشته است. ايالات متّحده بيش از يك چهارم مجموع آراء را در اختيار خود دارد؛ اگرچه در انتشارات رسمى بانك، هيچ گاه به اين موضوع اشاره نمى‌شود؛ امّا اجراى تصميمات عمده، موكول به تصويب وزارت خارجه ايالات متّحده است.[٣]

از ميان دانشكده‌ها و رشته‌هاى مختلف علمى و دانشگاهى، علوم اجتماعى، بزرگ‌ترين نقش را در بسط ادبيات توسعه و مشى روشنفكرى ليبرال در ميان ساكنان و تحصيل كرده‌هاى كشورهاى در حال توسعه ايفا كرده است.

به طور خلاصه، اساتيد، منابع و رويكردهاى عمومى علوم اجتماعى با تأثيرپذيرى از ايدئولوژى ليبرال سرمايه‌دارى، زمينه‌هاى فراوانى را براى سياست‌گزارى كشورها، مبتنى بر خاستگاه بنيادهاى آمريكا و بانك‌هاى جهانى فراهم آورده است.

١. ايجاد ترديد و تشكيك در برابر آموزه‌هاى سنّتى، بومى، ملّى و مذهبى كشورهاى توسعه نيافته، يا در حال توسعه؛

٢. دامن زدن به چالش‌ها و فاصله‌هاى ميان سنّت‌گرايى و مدرنيته؛

٣. محتوم جلوه دادن مدرنيزاسيون به عنوان پروسه‌اى ناگزير براى تجربه مدرنتيه؛

٤. زمينه‌سازى براى توسعه فرهنگى (پذيرش گرايشات ليبرالى و گذار از سنّت‌ها) به عنوان زيرساخت توسعه اقتصادى؛

٥. بسط ادبيات توسعه‌[٤] و بومى كردن آموزه‌هاى آن ميان فرهيختگان جوامع توسعه نيافته با استفاده از ابزار رسانه‌ها؛

٦. تربيت مديران نوگرا و مهياى پذيرش توسعه ديكته شده، در ميان كشورهاى توسعه نيافته؛

كاركردهاى ياد شده، حمايت‌هاى بنيادهاى آمريكا را از علوم اجتماعى، در كشورهاى در حال توسعه در پى داشته است. به قول آقاى بردمن: راهبردهاى علوم اجتماعى كه مورد حمايت بنيادها بوده است، براى تربيت رهبرانى مورد استفاده قرار گرفت كه كشورهاى خود را در زمره متّحدان ايالات متّحده قرار دادند.[٥]

به اين مجموعه، اعطاى فرصت‌هاى مطالعاتى و كمك هزينه به اساتيد و محقّقان غيرغربى را كه در واقع يكى از اجزاى مهمّ تلاش‌هاى بنيادها براى تربيت اساتيد بومى، همراه با خطّ مشى آمريكايى است، اضافه كنيد.

بين سال‌هاى ١٩٥٣ و ١٩٦٥ م. برنامه «ارائه كمك هزينه در زمينه مطالعات منطقه‌اى خارجى» حدود ده ميليون دلار را در اختيار يك هزار و دويست و چهارده تن از پژوهشگران قرار دارد كه عمدتاً صرف مطالعات تخصّصى پيشرفته مربوط به مناطق مختلف جهان شد.[٦]

رواج اصطلاحات و ادبيات توسعه سياسى، توسعه اقتصادى، توسعه فرهنگى و امثالهم كه طى سى سال گذشته صفحات مطبوعات، اخبار همايش‌ها، عناوين نشست‌ها و مقالات دانشگاهى را از خود مشحون ساخته، جملگى مرهون اين ديدگاه آمريكايى بود كه نوسازى و توسعه ملل جهان سوم را راه حلّى بلند مدّت براى توسعه و بسط ارزش‌هاى عصر آمريكايى مى‌شناخت.

اين جريان، زيرساخت فرهنگى تجدّد و مدرنيزاسيون قرن بيستمى را مطابق خاستگاه آمريكاييان، براى ممالك توسعه نيافته فراهم مى‌آورد.

بنيادها به دليل آنكه در ظاهر غيروابسته و غيرانتفاعى شناخته مى‌شوند، امكان ايجاد رابطه با نخبگان غيرغربى را داشتند؛ نخبگانى كه مأمور مى‌شدند تا به نمايندگى از طرف ايالات متّحده، زمينه‌هاى نوسازى در كشور خود را فراهم سازند. برخى ساده‌انديشان (يا مأموران دوست نما) در ايران، تحقّق توسعه اقتصادى را با همه پيش‌فرض‌هايش، شرط ضرورى رسيدن به عدالت اجتماعى معرفى مى‌كردند و بدين وسيله، همگان را مى‌فريفتند تا آنجا كه برخى براى نشان دادن ضرورت دست‌يابى به توسعه اقتصادى، اقدام به جمع‌آورى شواهد قرآنى و حديثى مى‌كردند؛ در حالى كه از اين نكته غفلت داشتند كه استراتژى توسعه، تحت نظارت نخبگان بومى مورد حمايت آمريكا به اجرا در مى‌آيد و نسخه تجويز شده براى- به قول آنها- جهان سومى‌هاست.

بنيادهاى فورد، كارنگى و راكفلر به طور مستقيم يا از طريق «شوراى پژوهش‌هاى علوم اجتماعى» با اعطاى كمك‌هاى سنگين، اين استراتژى را به گونه‌اى هدايت مى‌كردند كه منافع ايالات متّحده در جهان سوم حفظ شود. اين منافع- آن سان كه در ميان سياست‌گزاران و علماى اجتماعى وابسته به جريان فكرى حاكم درك مى‌شد- عبارت بود از:

١. حركت تدريجى به سوى شكلى از دمكراسى غربى؛