بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة - محرابی، محمدامین - الصفحة ١٥٦ - التنبیه الرابع عشر مبحث تعارض قاعدة التسامح بمصادیقها المتعددة

بالتعارض لأنه یمکن اعتباره تعارضاً وتنافیاً بدویاً.

نعم ربّما یقال بأنه کما في مورد وجود روایتین متعارضتین یتنافی کلّ واحد مع الآخر أخبار الترجیح أو التخییر، فکذلک الأمر فیما نحن فیه دلالة أخبار ویحصل التساقط لولا حیث إنّ احتمال الندب ینافی وینفی احتمال غیره المماثل وهو الندب لغیر تلک الجهة ندب ولا غیر الخاصة الّتی للندب الأول فضلـاً عن غیر مماثله، فحینئذ لا یبقی احتمال ندب فیحصل التساقط کما في ذلک المقام؟

یجاب عن ذلک بوجود الفرق في البابین فإنّه في فرض وجود خبرین ینافی کلّ دلالة الأدلة النقلیة علی جواز الجمع بل العقل یحکم باستحالة دلیل لولا دلالة الأ واحد الآخر،لا کما یحکم بعدم الجمع وامتناعه بین الروایتین، فعلیه یکون الطریق الترجیح بغیر مرجّحمنحصراً برأی الشرع وهذا بخلاف مقام البحث هنا حیث إنّ العقل کما یحکم بإمکان التعبد بخصوص أحدهما کذلک یحکم بإمکان الجمع بینهما علی النحو الذی عرفناه بعد عدم الدلیل علی کون الواقع متعیناً في خصوص أحدهما لکن في باب الأخبار الدلیل النقلی کان شاملاً لهذا أو ذلک ولم یکن للعقل الدور الذی له هنا. [١]

[١] .١٤٢، ص ١ . نهایة الحکمة، ج