بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة - محرابی، محمدامین - الصفحة ٩٢ - الوجه الرابع أخبار من بلغ

أنّه نعلم بصدور بعض الأخبار المتعددة لبعد کذب الجمیع جداً، فکیف کان هذه الکثرة في الروایات تفید الوثوق والاطمینان بالأخبار والدلالة الواحدة المشترکة فیما دلالة لها لما نحن بینها وأمّا الروایة الثانیة فالظاهر أنّها خارجة عن محل الکلام ولا أخبار من بلغ، غایة الأمر أنَّ الدلالة فیه وإن ذکرها المرحوم الحرالعاملی; في عداد الّتی تؤدیها تلک الروایة قاصرة غیر تامة فتحتاج إلی أن تکتمل بهذه الأخبار المتعددة الصریحة الأخر، بل الظاهر أنّ الروایة الخامسة أیضاً یقال فیها بنفس هذه المشکلة فهی إمّا لا تکون في مقام البیان من الجهة الّتی نحن بصددها أو تحتاج في دلالتها إلی غیرها من هذه الأخبار الصریحة المذکورة في المقام.

دلالة ولا سنداً وبقیة الکلام فیها والتحقیق ا فالخلاصة نحن نتمسک هنا بسبع روایات ولا إشکال فیها الکلام فیها والتحقیق الأکثر في دلالتها وحول تفصیلات القاعدة تأتینا ضمن فصول متعددة إن شاء اللّه تعالی ولا بأس قبل التعرض لتلک المسائل من تکملة البحث السندی.

سند هذه الروایات ما نصّه: هذه الأخبار مع صحّة بعضها غ قال الشیخ الأعظم الأنصاری; في البحث عن

هذه الأخبار مع صحّة بعضها غنیة عن ملاحظة سندها لتعاضدها وتلقیها .بالقبول بین الفحول [١]

وقد ادّعی التواتر المعنوی في نتائج الأفکار ولذلک لم یر حاجة إلی البحث عن

[١] .١٤٣ . رسائل فقهیة : ص