يكون غير المبتلى لا عادلا و لا فاسقا، فكل حكم يترتب على العادل فلا يترتب عليه، كما أنّه إذا فرض ترتب حكم على الفاسق بعنوانه لم يرتّب عليه أيضا.
فان قلت: إذا كانت العدالة بمعنى الاستقامة العملية و كان مناط الاجتناب الفعلي الابتلاء بالواقعة، فمن لا يبتلى بالكبائر يمتنع اتصافه بالعدالة مع أنّه ربما يكون أكمل الناس أخلاقا، بخلاف ما لو جعلناها بمعنى الملكة، فانّه و إن اعتبرنا فيها البعث الفعلي لئلا تصدق العدالة مع صدور الكبيرة من صاحب الملكة، إلاّ أنّ المراد من الفعلية في قبال الاقتضاء هو أنّ الملكة بحيث لا ينفكّ عنها مقتضاها عند الابتلاء في قبال ما لو كانت مقتضية لعدم الانفكاك، فالاقتضاء عند صدور الكبيرة محفوظ لكنها سقطت عن تلك الحيثية التي كانت معقولة مع الابتلاء و عدمه، فمن علم فيه ملكة بحيث لا تنفك عن البعث الفعلي عند الابتلاء عادل و لو مع عدم الابتلاء، و لا يتصور مثله في طرف القول بأنّ العدالة نفس الاجتناب الفعلي عند الابتلاء، إذ لا حيثية هناك قبل الابتلاء.
قلت: كما يقال علي الملكة انّها بحيث لا تنفك عن مقتضاها، كذلك يقال علي هذا المسلك أنّ الشخص إذا كان يجتنب عند الابتلاء بحيث لا ينفك عنه الاجتناب كان عادلا و لو قبل الابتلاء، و ملاك هذه الحيثية كون حاله بحيث يخاف من تبعات الكبائر خوفا لا ينفك عن مقتضاه.
لا يقال: لا خوف مع عدم الابتلاء وجدانا، فما تلك الحالة التي لا تنفك عن الخوف في موقع الابتلاء.
لأنّا نقول: حبه لنفسه هو الموجب لهربه مما لا يلائم نفسه و هو أمر فطري جبلّي، فإذا علم من حال إنسان أنّه يحب نفسه محبة صادقة، فقد علم منه أنّه بحيث إذا ابتلي بما يترتب عليه ما ينافي و ينافر نفسه يجتنب عنه قطعا، فهو مستقيم عملا اقتضاء كما أنّه صائن كذلك و عفيف كذلك و خائف كذلك،