مردّد غير معقول، و استصحاب الكلي لا أثر له، إذ المفروض ترتب الأثر على أحد الخاصّين بما هو، فاستصحاب بقاء موضوع التخيير مع احتمال ارتفاعه بلا وجه، بل الصحيح ما قدّمناه.
و منها: قاعدة الاشتغال، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير، من حيث إنّ تكليف العامي متعلّق بالتقليد السابق أو مردّد بينه و بين تعلّقه بالتقليد اللاحق.
و توضيح الحال فيها: انّا لو قلنا بحجيّة الفتوى من باب الموضوعية فالأمر بدوا من باب دوران الأمر بين الواجبين المتزاحمين، إلاّ أنّ احتمال التعيّن ناشئ من احتمال الأهميّة بسبب الأخذ بإحدى الفتويين معيّنا، و قد مرّ في مسألة تقليد الأعلم أنّ هذا الاحتمال لا يمنع عقلا من التخيير، إلاّ بتوهّم أنّ مانعيّة أحدهما بالخصوص عن فعليّة الآخر محتملة دون العكس، و نتيجتها القطع بفعليّة محتمل الأهميّة، لتساويهما في جميع الاحتمالات المتمانعة إلاّ هذا الاحتمال المختصّ بأحدهما، و دفعناه هناك بأنّ احتمال مانعيّة أحدهما بالخصوص يسقط الآخر عن القطع بالمانعيّة، و لا يسقطه عن احتمال المانعية، لاحتمال عدم المزيّة واقعا، فيدور الأمر بين ما يقطع بثبوت مقتضية مع القطع بثبوت مانعه و ما يقطع بثبوت مقتضية مع احتمال مانعه، فلا قطع بالحكم الفعلي في أحد الطرفين بالخصوص، و احتمال الفعليّة بالخصوص يوجب احتمال العقوبة عليه بالخصوص، و هي مرفوعة بأدلة البراءة عقلا و نقلا، و أمّا رفع الحكم الفعلي فيدور مدار احتمال حكم آخر فعلي من قبل الشارع على طبق محتمل التعيّن، فيرفع بمثل حديث الرفع«»، أو احتمال فعليّة نفس محتمل التعيّن بمعنى صيرورة الفعلي التعييني بذاته تعيينيا بالفعل لعدم المعارض