واحدة و يحصل الامتثال بالجميع . فلو قال المولى : تصدق على مسكين , فمقتضى الاطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد , و حصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة , و يكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق صرف الوجود على الجميع , اذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالافراد المجتمعة بالوجود . ٩ ـ هل يدل نسخ الوجوب على الجواز ؟
اذا وجب شىء فى زمان بدلالة الامر , ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا . فقد اختلفوا فى بقاء الجواز الذى كان مدلولا للأمر , لأن الامر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه , فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدمه .
و يرجع النزاع ـ فى الحقيقة ـ الى النزاع فى مقدار دلالة نسخ الوجوب , فان فيه احتمالين :
١ ـ انه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط , و حينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ و هو القول الأول . و منشأ هذا أنالوجوب ينحل الى الجواز و المنع من الترك و لا شأن فى النسخ الا رفع المنع من الترك فقط و لا تعرض له لجنسه و هو الجواز أى الاذن فى الفعل .
٢ ـ انه يدل على رفع الوجوب من أصله , فلا يبقى لدليل الوجوب شىء يدل عليه . و منشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل الى جزءين فلا يتصور فى النسخ انه رفع للمنع من الترك فقط .
و المختار هو القول الثانى , لأن الحق ان الوجوب أمر بسيط , و هو الالزام بالفعل و لازمه المنع من الترك , كما ان الحرمة هى المنع من الفعل و لازمها الالزام بالترك , و ليس الالزام بالترك الذى هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل , و كذلك المنع من الترك الذى معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل , بل أحدهما لازم للاخر ينشأ منه تبعا له .
فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج الى دليل خاص يدل عليه و لا يكفى دليل الوجوب , فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز ,