نفسه , فانه اذا اشتاق الى فعل شىء اشتاق الى مقدماته تبعا , و لما كانت المقدمات متقدمة بالوجود زمانا على ذيها , فان الشوق الى المقدمات يشتد حتى يبلغ درجة الارادة الحتمية المحركة للعضلات فيفعلها , مع ان ذى المقدمة لم يحن وقته بعد , و لم تحصل له الارادة الحتمية المحركة للعضلات و انما يمكن أن تحصل له الارادة الحتمية اذا حان وقته بعد طى المقدمات .
فارادة الفاعل التكوينية للمقدمة متقدمة زمانا على ارادة ذيها , و على قياسها الارادة التشريعية , فلابد أن تحصل للمقدمة المتقدمة زمانا قبل ان تحصل لذيها المتأخر زمانا , فيتقدم الوجوب الفعلى للمقدمة على الوجوب الفعلىلذيها زمانا , على العكس مما اشتهر , و لا محذور فيه بل هو المتعين .
و هذا حال كل متقدم بالنسبة الى المتأخر فان الشوق يصير شيئا فشيئا قصدا و ارادة , كما فى الافعال التدريجية الوجود .
و قد تقدم معنى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها فلا نعيد , و قلنا انه ليس معناه معلوليته لوجوب ذى المقدمة و تبعيته له وجودا كما اشتهر على لسان الاصوليين .
( فان قلت ) : ان وجوب المقدمة ـ كما سبق ـ تابع لوجوب ذى المقدمة اطلاقا و اشتراطا , و لا شك فى أن الوقت ـ على الرأى المعروف ـ شرط لوجوب ذىالمقدمة , فيجب ان يكون ايضا وجوب المقدمة مشروطا به , قضاء لحق التبعية .
( قلت ) ان الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب بمعنى انه دخيل فى مصلحة الامر كالاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحج , و ان كان دخيلا فى مصلحة المأمور به , و لكنه لا يتحقق البعث قبله , فلابد ان يؤخذ مفروض الوجود بمعنى عدم الدعوة اليه لانه غير اختيارى للمكلف . اما عدم تحقق وجوب الموقت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت .
و السر واضح لان البعث حتى البعث الجعلى منه يلازم الانبعاث أمكانا و وجودا فاذا امكن الانبعاث أمكن البعث و الا فلا , و اذ يستحيل الانبعاث قبل الوقت استحال البعث نحوه حتى الجعلى . و من اجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلق لانه يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث .
و هذا بخلاف المقدمة قبل وقت الواجب فانه يمكن الانبعاث نحوها فلا