فى هذه القضية و بين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء . و لكن الفرق موجود قطعا اذ الحكم الثانى لا يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف فى الاول . ((
و هذا الدليل من نوع القياس الاستثنائى قد استثنى فيه نقيض التالى لينتج نقيض المقدم .
و الجواب عنه : أن المقدمة الأولى , و هى الجملة الشرطية ممنوعة , و منعها يعلم مما تقدم آنفا , لأن قضية الحسن و القبح ـ كما قلنا ـ من المشهورات و قضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات , فلا ملازمة بينهما و ليس هما من باب واحد حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل الا يكون فرق بينها و بين القضية الثانية . و ينبغى أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه و بين الأوليات , ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس احداهما على الأخرى . و الفارق من وجوه ثلاثة :
( الاول ) ـ أن الحاكم فى قضايا التأديبات العقل العملى , و الحاكم فى الاوليات العقل النظرى .
( الثانى ) ـ ان القضية التأديبية لا واقع لها الا تطابق آراء العقلاء والاوليات لها واقع خارجى .
( الثالث ) ـ أن القضية التأديبية لا يجب ان يحكم بها كل عاقل لو خلى و نفسه و لم يتأدب بقبولها و الاعتراف بها , كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق فى الأمر الثانى . و ليس كذلك القضية الأولية التى يكفى تصور طرفيها فى الحكم , فانه لابد ألا يشذ عاقل فى الحكم بها لأول وهلة .
٢ ـ و من ادلتهم على انكار الحسن و القبح العقليين أن قالوا : انه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الاشياء و قبحها باختلاف الوجوه و الاعتباراتكالصدق اذ يكون مرة ممدوحا عليه و أخرى مذموما عليه , اذا كان فيه ضرر كبير . و كذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه و ممدوحا عليه , اذا كان فيه نفع كبير . كالضرب و القيام و القعود و نحوها مما يختلف حسنه و قبحه .
و الجواب عن هذا الدليل و اشباهه يظهر مما ذكرناه من ان حسن الاشياء و قبحها على انحاء ثلاثة , فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف , فان العدل بما هو