و المتأخرين اذا لم يثبت عن القدماء انهم يقولون انه مجاز فى المقيد , و هو مشكوك فيه .
بيان هذا القول الرابع : ان ذات المعنى لما اراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له , فمعناه انه قد لاحظه مقيسا الى الغير , فهو فى هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية . و اذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع اطواره و حالاته و قيوده لابد ان يعتبر على نحو اللابشرط القسمى . و لا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى , و بين كون ذات المعنى ملحوظا فى مرحلة الوضع بنحو اللابشرط القسمى لان هذا اللحاظ و الاعتبار الذهنى ـ كما تقدم ـ صرف طريق الى الحكم على ذات المعنى و هو المصحح للموضوع له . و حين الاستعمال فى ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو اللابشرط القسمى , بل يجوز أن يعتبر بأى اعتبار كان مادام الموضوع له ذات المعنى فيجوز فىمرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه و يلحظه بما هو هو , و يجوز أن يلحظه مقيسا الى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة . و ملاحظة ذات المعنى بنحو اللابشرط القسمى حين الوضع تصحيحا له لا توجب ان تكون قيدا للموضوع له .
و عليه فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا , اذا كان له اعتبار اللابشرط القسمى حين الوضع , لانه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر , بل ذات المعتبر , كما أن استعماله فى المقيد لا يكون مجازا لما تقدم انه يجوز ان يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا الى الغير , فيعتبر باحد الاعتبارات الثلاثة التى منها اعتباره بشرط شىء و هو المقيد . المسألة الخامسة ـ مقدمات الحكمة لما ثبت ان الالفاظ موضوعة لذات المعانى , لا للمعانى بما هى مطلقة , فلابد فى اثبات ان المقصود من اللفظ المطلق لتسرية الحكم الى تمام الافراد و المصاديق من قرينة خاصة , أو قرينة عامة تجعل الكلام فى نفسه ظاهرا فى ارادة الاطلاق .