فاتضح ان ( الماهية المهملة ) شىء و ( اللابشرط المقسمى ) شىء آخر . كما اتضح ايضا أن الثانى لا معنى لأن يجعل من اعتبارات الماهية على وجه يثبت حكمللماهية باعتباره , او يوضع له لفظ بحسبه .
٢ ـ اعتبار الماهية عند الحكم عليها :
و اعلم ان الماهية اذا حكم عليها فأما ان يحكم بذاتياتها , و اما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها . و لا ثالث لهما .
و على ( الاول ) ـ فهو على صورتين ـ ١ ـ أن يكون الحكم بالحمل الاولى , و ذلك فى الحدود التامة خاصة ـ ٢ ـ أن يكون بالحمل الشايع , و ذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتياتها كالجنس وحده او الفصل وحده . و على كلا الصورتين فان النظر الى الماهية مقصور على ذاتياتها غير متجاوز فيه الى ما هو خارج عنها . و هذا لا كلام فيه .
و على ( الثانى ) , فانه لا بد من ملاحظتها مقيسة الى ما هو خارج عنها فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هى , أى عن تقررها الذاتى الذى لا ينظر فيه الا الى ذاتها و ذاتياتها . و هذا واضح لأن قطع النظر عن كل ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها , لانهما متناقضان .
و عليه لو حكم عليها بأمر خارج عنها و قد لوحظت مقيسة الى هذا الغير , فلابد أن تكون معتبرة باحد الاعتبارات الثلاثة المتقدمة , اذ يستحيل أن يخلو الواقع من أحدها ـ كما تقدم ـ . و لا معنى لاعتبارها باللابشرط المقسمى , لما تقدم أنه ليس هو تعينا مستقلا فى قبال تلك التعينات , بل هو مقسم لها .
ثم ان هذا الغير ـ أى الامر الخارج عن ذاتها ـ الذى لوحظت الماهية مقيسة اليه لا يخلو اما ان يكون نفس المحمول او شيئا آخر , فان كان هو المحمولفيتعين أن تؤخذ الماهية بالقياس اليه لا بشرط قسمى , لعدم صحة الاعتبارينالاخرين :
اما اخذها بشرط شىء , أى بشرط المحمول , فلا يصح ذلك دائما لانه