لم يكن التخصيص ضروريا على وجه يصح أن يتكل عليه المتكلم , فانه لا مانع من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية , لبقاء العام على ظهوره , و هو حجة بلا مزاحم .
و استشهد على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء , كما إذا أمر المولى منهم عبده باكرام جيرانه , و حصل القطع للعبد بأن المولى لا يريد إكرام من كان عدوا له من الجيران , فان العبد ليس له ألا يكرم من يشك فى عداوته , و للمولى أن يؤاخذه على عدم إكرامه و لا يصح منهالاعتذار بمجرد احتمال العداوة , لأن بناء العقلاء و سيرتهم هى ملاك حجية أصالة الظهور , فيكون ظهور العام ـ فى هذا المقام ـ حجة بمقتضى بناء العقلاء .
و زاد على ذلك بأنه يستكشف من عموم العام للفرد المشكوك أنه ليس فردا للخاص الذى علم خروجه من حكم العام . و مثل له بعموم قوله ( لعن الله بنى فلان قاطبة ) المعلوم منه خروج من كان مؤمنا منهم فان شك فى إيمان شخص يحكم بجواز لعنه للعموم . و كل من جاز لعنه ليس مؤمنا . فينتج من الشكل الأول (( هذا الشخص ليس مؤمنا . ((
هذا خلاصة رأى صاحب الكفاية ( قدس سره ) و لكن شيخنا المحقق الكبير النائينى أعلى الله مقامه لم يرتض هذا التفصيل . و لا إطلاق رأى الشيخ قدس سره , بل ذهب الى تفصيل آخر .
( و خلاصته ) : إن المخصص اللبى سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه المتكلم فى مقام التخاطب , أو لم يكن كذلك , بأن كان عقليا نظريا أو إجماعا ـ فانه كالمخصص اللفظى كاشف عن تقييد المراد الواقعى فى العام : من عدم كون موضوع الحكم الواقعى باقيا على إطلاقه الذى يظهر فيه العام فلا مجال للتمسك بالعام فى الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبى و اللفظى , لأن المانع منالتمسك بالعام مشترك بينهما و هو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا . و لا يفرق فى هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيا أو لبيا .
و استثنى من ذلك ما إذا كان المخصص اللبى لم يستكشف منه تقييد