بالمنفصل , لأنا قلنا : إن التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرينة منفصلة على تقييد مدخول ( كل ) بما عدا الخاص , فلا تصرف فى أداة العموم , و لا فى مدخولها , و يكون أيضا من باب تعدد الدال و المدلول . و لو فرض أن المخصص المنفصل ليس مقيدا لمدخول أداة العموم , بل هو تخصيص للعموم نفسه فان هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه فى العام هو البعض , حتى يكون مجازا , بل إنما يكشف الخاص عن المراد الجدى من العام . ٤ ـ حجية العام المخصص فى الباقى إذا شككنا فى شمول العام ـ المخصص ـ لبعض أفراد الباقى من العام بعدالتخصيص , فهل العام حجة فى هذا البعض , فيتمسك بظاهر العموم لادخاله فى حكم العام ؟ على أقوال : مثلا , إذا قال المولى : ( كل ماء طاهر ) , ثم استثنى من العموم بدليل متصل أو منفصل الماء المتغير بالنجاسة , و نحناحتملنا استثناء الماء القليل الملاقى للنجاسة بدون تغيير , فاذا قلنا بأن العام المخصص حجة فى الباقى نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العام فى جميع الباقى , فنحكم بطهارة الماء الملاقى غير المتغير . و إذا لم نقل بحجيته فى الباقى يبقى هذا الاحتمال معلقا لا دليل عليه من العام , فنلتمس له دليلا آخر يقول بطهارته أو نجاسته .
و الأقوال فى المسألة كثيرة : منها التفصيل بين المخصص بالمتصل فيكون حجة فى الباقى , و بين المخصص بالمنفصل فلا يكون حجة . و قيل بالعكس و الحق فى المسألة هو الحجية مطلقا , لأن أساس النزاع ناشىء من النزاع فى المسألةالسابقة , و هى أن العام المخصص مجاز فى الباقى أم لا ؟
و من قال بالمجاز يستشكل فى ظهور العام و حجيته فى جميع الباقى من جهة أن المفروض أن استعمال العام فى تمام الباقى مجاز و استعماله فى بعض الباقى مجاز آخر أيضا , فيقع النزاع فى أن المجاز الأول أقرب الى الحقيقة , فيكون العام ظاهرا فيه أو أن المجازين متساويان , فلا ظهور فى أحدهما . فاذا كانالمجاز الأول هو الظاهر كان العام حجة فى تمام الباقى , و إلا فلا يكون حجة .