المندوب كاجتماع الفريضة مع النافلة , فانه بناء على اقتضاء الامر بالشىءللنهى عن ضده لا يصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت الفريضة , و لابد ان تقع النافلة فاسدة . نعم لابد ان تستثنى من ذلك نوافل الوقت لورود الامر بها فى خصوص وقت الفريضة كنافلتى الظهر و العصر .
و على هذا فمن كان عليه قضاء الفوائت لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على النهى عن الضد , بخلاف ما اذا لم نقل بالنهى عن الضد فان عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج الى دليل خاص .
٢ ـ أن يكون الضد العبادى واجبا و لكنه أقل أهمية عند الشارع من الاول كما فى مورد اجتماع انقاذ نفس محترمة من الهلكة مع الصلاة الواجبة .
٣ ـ أن يكون الضد العبادى واجبا ايضا و لكنه موسع الوقت , و الاول مضيق , و لا شك فى أن المضيق مقدم على الموسع و ان كان الموسع اكثر اهمية منه . مثاله اجتماع قضاء الدين الفورى مع الصلاة فى سعة وقتها و ازالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة فى سعة الوقت .
٤ ـ ان يكون الضد العبادى واجبا أيضا و لكنه مخير , و الاول واجب معين , و لا شك فى ان المعين مقدم على المخير و ان كان المخير أكثر اهمية منه لان المخير له بدل دون المعين . مثاله اجتماع سفر منذور فى يوم معين مع خصال الكفارة , فلو ترك المكلف السفر و اختار الصوم من خصال الكفارة فان كان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده كان الصوم منهيا عنه فاسدا .
هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها , و لكن هذا المقدار من البيان لا يكفى فى تحقيقها فان ترتبها و ظهورها يتوقف على امرين :
( الاول ) ـ القول بأن النهى فى العبادة يقتضى فسادها حتى النهى الغيرى التبعى , لانه اذا قلنا بان النهى مطلقا لا يقتضى فساد العبادة أو خصوص النهى التبعى لا يقتضى الفساد فلا تظهر الثمرة ابدا . و هو واضح لان الضد العبادى حينئذ يكون صحيحا سواء قلنا بالنهى عن الضد ام لم نقل .
و الحق ان النهى فى العبادة يقتضى فسادها حتى النهى الغيرى على الظاهر . و سيأتى تحقيق ذلك فى موضعه ان شاء الله تعالى .
و استعجالا فى بيان هذا الامر نشير اليه اجمالا فنقول : ان اقصى ما يقال فى عدم اقتضاء النهى التبعى للفساد هو ان النهى التبعى لا يكشف عن وجود