بابه و هو باب مباحث الحجة . و لكن ينبغى الان ان نتعجل فى البحث عنهالكثرة الحاجة اليها , مكتفين بالاشارة فنقول :
ان المدرك و الدليل فى جميع الاصول اللفظية واحد و هو تبانى العقلاء فى الخطابات الجارية بينهم على الاخذ بظهور الكلام و عدم الاعتناء باحتمال ارادة خلاف الظاهر , كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الاهمال و الاجمال , فاذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الاخذ بظاهره , كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك و النقل ونحوهما .
و لابد ان الشارع قد أمضى هذا البناء و جرى فى خطاباته على طريقتهم هذه , و الا لزجرنا و نهانا عن هذا البناء فى خصوص خطاباته , أو لبين لنا طريقته لو كانله غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها و لا يجوز التعدى عنها الى غيرها . فيعلم من ذلك على سبيل الجزم ان الظاهر حجة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق . ١٣ ـ الترادف و الاشتراك لا ينبغى الاشكال فى امكان الترادف و الاشتراك , بل فى وقوعهما فى اللغةالعربية , فلا يصغى الى مقالة من انكرهما . و هذه بين أيدينا اللغة العربية و وقوعهما فيها واضح لا يحتاج الى بيان .
و لكن ينبغى ان نتكلم فى نشأتهما , فانه يجوز ان يكونا من وضع واضع واحد , بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا لمعنيين , و يجوز أن يكونا من وضع واضعين متعددين , فتضع قبيلة ـ مثلا ـ لفظا لمعنى و قبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى , أو تضع قبيلة لفظا لمعنى و قبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر . و عند الجمع بين هذه اللغات باعتبار ان كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف و الاشتراك .
و الظاهر ان الاحتمال الثانى أقرب الى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة , و على الاقل فهو الاغلب فى نشأة الترادف و الاشتراك و لذا نسمع علماء العربية يقولون : لغة الحجاز كذا و لغة حمير كذا و لغة تميم