كاختلافهم فى الفور و التراخى . و المختار هنا كالمختار هناك , و الدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها و لا بمادتها على المرة و لا التكرار , لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هى . فلا بد من دال آخر على كل منهما .
أما الاطلاق فانه يقتضى الاكتفاء بالمرة . و تفصيل ذلك :
ان مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة ( و يختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء و جواز التكرار : (
١ ـ أن يكون المطلوب صرف وجود الشىء بلا قيد و لا شرط , بمعنى انه يريد ألا يبقى مطلوبه معدوما , بل يخرج من ظلمة العدم الى نور الوجود لا أكثر , و لو بفرد واحد . و لا محالة ـ حينئذ ـ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته , فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الاول , و يكونالثانى لغوا محضا , كالصلاة اليومية .
٢ ـ أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة , أى بشرط ألا يزيد على أول وجوداته فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا , كتكبيرة الاحرام للصلاة فان الاتيان بالثانية عقيب الاولى مبطل للاولى و هى تقع باطلة .
٣ ـ أن يكون المطلوب الوجود المتكرر , اما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع , فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا كركعات الصلاة الواحدة , و اما لا بشرط تكرره بمعنى انه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان , فلكل مرة امتثالها الخاص .
و لا شك أن الوجهين الاخيرين يحتاجان الى بيان زائد على مفاد الصيغة . فلو اطلق المولى و لم يقيد بأحد الوجهين ـ و هو فى مقام البيان ـ كان اطلاقه دليلا على ارادة الوجه الاول . و عليه يحصل الامتثال ـ كما قلنا ـ بالوجود الاول و لكن لا يضر الوجود الثانى , كما انه لا أثر له فى الامتثال و غرض المولى .
و مما ذكرنا يتضح أن مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بأفراد كثيرة معا دفعة