فرض أمر جديد للقضاء بالاتيان بالفعل خارج الوقت . و على الثانى اذا فاتالامتثال فى الوقت فانما فات امتثال أحد الطلبين و هو طلب كونه فى الوقت المعين , و أما الطلب بذات الفعل فباق على حاله .
و لذا ذهب بعضهم الى التفصيل المذكور باعتبار ان المستفاد من دليل التوقيتفى المتصل وحدة المطلوب فيحتاج القضاء الى أمر جديد , و المستفاد فى المنفصل تعدد المطلوب , فلا يحتاج القضاء الى أمر جديد و يكون تابعا للاداء .
و المختار هو القول الثانى , و هو عدم التبعية مطلقا .
لأن الظاهر من التقييد ان القيد ركن فى المطلوب : فاذا قال مثلا : ( صم يوم الجمعة ) فلا يفهم منه الا مطلوب واحد لغرض واحد و هو خصوص صوم هذا اليوم , لا أن الصوم بذاته مطلوب , و كونه فى يوم الجمعة مطلوب آخر .
و أما فى مورد دليل التوقيت المنفصل , كما اذا قال : ( صم ) ثم قال مثلا : ( اجعل صومك يوم الجمعة ) , فأيضا كذلك , نظرا الى أن هذا من باب المطلق و المقيد , فيجب فيه حمل المطلق على المقيد , و معنى حمل المطلق على المقيد هو : تقييد أصل المطلوب الاول بالقيد , فيكشف ذلك التقييد عن أن المراد بالمطلق واقعا من أول الأمر خصوص المقيد , فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا , لا أن المقيد مطلوب آخر غير المطلق , و الا كان معنى ذلك بقاء المطلق على اطلاقه , فلم يكن حملا و لم يكن جمعا بين الدليلين , بل يكون أخذا بالدليلين .
نعم يمكن أن يفرض ـ و ان كان هذا فرضا بعيد الوقوع فى الشريعة ـ أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالتمكن كأن يقول فى المثال : ( اجعل صومك يوم الجمعة ان تمكنت ) أو كان دليل التوقيت ليس فيه اطلاق يعم صورتى التمكن و عدمه , و صورة التمكن هى القدر المتيقن منه . . فان فى هذا الفرض يمكن التمسك باطلاق دليل الواجب لاثبات وجوب الفعل خارج الوقت , لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد اطلاق دليل الواجب الا فى صورة التمكن , و مع الاضطرار الى ترك الفعل فى الوقت يبقى دليل الواجب على اطلاقه .