١ ـ أما فى ( المستقلات العقلية ) فيظهر بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلى . و هما ـ مثلا ـ :
( الأولى ) ـ (( العدل يحسن فعله عقلا )) . و هذه قضية عقلية صرفة هى صغرى القياس . و هى من المشهورات التى تطابقت عليها آراء العقلاء التى تسمىالاراء المحمودة . و هذه قضية تدخل فى مباحث علم الكلام عادة , و اذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الاتية .
( الثانية ) ـ (( كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا )) . و هذه قضية عقلية أيضا يستدل عليها بما سيأتى فى محله , و هى كبرى للقياس , و مضمونها الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع . و هذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلى فهى ملازمة عقلية , و ما يبحث عنه فى علم الاصول فهو هذه الملازمة , و من أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات العقلية فى الملازمات العقلية .
و لا ينبغى أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجية العقل , بل نتيجة هاتين المقدمتين هكذا (( العدل يحسن فعله شرعا )) و هذا الاستنتاج بدليل عقلى . و قد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج و الاستكشاف , و سنذكر ان شاء الله تعالى فى حينه الوجه فى هذا الانكار الذى مرجعه الى انكار حجية العقل .
و الحاصل نحن نبحث فى المستقلات العقلية عن مسألتين : ( احداهما ( الصغرى , و هى بيان المدركات العقلية فى الافعال الاختيارية أنه أيها ينبغى فعله و ايها لا ينبغى فعله . ( ثانيهما ) الكبرى , و هى بيان أن ما يدركه العقل هل لابد أن يدركه الشرع أى يحكم على طبق ما يحكم به العقل . و هذه هى المسألة الاصولية التى هى من الملازمات العقلية .
و من هاتين المسألتين نهىء موضوع حجية العقل .
٢ ـ و اما فى ( غير المستقلات العقلية ) فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلى و هما ـ مثلا ـ ( الاولى ) (( هذا الفعل واجب )) أو (( هذا المأتى به مأمور به فى حال الاضطرار )) . فمثل هذه القضايا تثبت فى علم الفقه فهى شرعية .
( الثانية ) ـ (( كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا (( أو (( يلزمه عقلا حرمة ضده شرعا )) أو (( كل مأتى به و هو مأمور به حال الاضطرار