ان هذه الامور مفاهيم لهيئة الامر و قد استعملت فيها استعمال اللفظ فى معناه , حتى اختلفوا فى انه ايها المعنى الحقيقى الموضوع له الهيئة و أيها المعنىالمجازى . ٢ ـ ظهور الصيغة فى الوجوب اختلف الاصوليون فى ظهور صيغة الامر فى الوجوب و فى كيفيته على أقوال . و الخلاف يشمل صيغة افعل و ما شابهها و ما بمعناها من صيغ الامر .
و الاقوال فى المسألة كثيرة , و اهمها قولان : ( احدهما ) انها ظاهرة فى الوجوب , اما كونها موضوعة فيه , أو من جهة انصراف الطلب الى أكمل الافراد . (ثانيهما ) انها حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب و الندب , و هو ـ أى القدر المشترك ـ مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة فى احدهما .
و الحق انها ظاهرة فى الوجوب , و لكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب و لا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب و ان الوجوب أظهر افراده .
و شأنها فى ظهورها فى الوجوب شأن مادة الامر على ما تقدم هناك , من ان الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم اطاعة أمر المولى و وجوب الانبعاث عن بعثه , قضاء لحق المولوية و العبودية , ما لم يرخص نفس المولى بالترك و يأذن به . و بدون الترخيص فالامر لو خلى و طبعه شأنه أن يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطاعة .
فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية , و لا الدلالة هذه علىالوجوب من نوع الدلالات الكلامية اذ صيغة الامر ـ كمادة الامر ـ لا تستعمل فى مفهوم الوجوب لا استعمال حقيقيا و لا مجازيا , لان الوجوب كالندب أمر خارج عن حقيقة مدلولها و لا من كيفياته و أحواله . و تمتاز الصيغة عن مادة كلمة الامر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم , فهى بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذى هو مفهوم اسمى , و كذا الندب .