ثم بينهما و بين مسألة الاجتماع . و لابد من بيان الفرق بينها لتنكشف جيداحقيقة النزاع فى مسألتنا مسألة الاجتماع .
وجه الاشكال فى التفرقة : انه لا شبهة فى أن من موارد التعارض بين الدليلين ما اذا كان بين دليلى الامر و النهى عموم و خصوص من وجه , و ذلك من أجلالعموم من وجه بين متعلقى الامر و النهى , أى العموم من وجه الذى يقع بين عنوان المأمور به و عنوان المنهى عنه , بينما ان التزاحم بين الوجوب و الحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الامر و النهى من هذه الجهة . و كذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما اذا كان بين عنوان المأمور به و المنهى عنه عموم من وجه .
فيتضح انه مورد واحد ـ و هو مورد العموم من وجه بين متعلقى الامر و النهى ـ يصح ان يكون موردا للتعارض و باب التزاحم و مسألة الاجتماع , فما المائز و الفارق ؟
فنقول : ان العموم من وجه انما يفرض بين متعلقى الامر و النهى فيما اذا كان العنوانان يلتقيان فى فعل واحد سواء كان العنوان بالنسبة الى الفعل من قبيل العنوان و معنونه أو من قبيل الكلى و فرده ( ١ ) . و هذا بديهى . و لكن العنوان المأخوذ فى متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين :
( ١ ) انما يفرض العموم من وجه بين العنوانين اذا لم يكن الاجتماع بينهما اجتماعا مورديا بل كان اجتماعا حقيقيا : و نعنى بالاجتماع الحقيقى أن يكون فعل واحد ينطبق عليه العنوانان على وجه يصح فى كل منهما أن يكون حاكيا عنه و مرآة له و ان كان منشأ كل من العنوانين مباينا فى وجوده بالدقة العقلية لمنشأالعنوان الاخر .
و لكن انطباق العناوين على فرد واحد لا يجب فيه أن يكون من قبيل انطباق الكلى على فرده , أى لا يجب أن يكون المعنون فردا للعنوان و من حقيقته , لأن المعنون كما يجوز أن يكون من حقيقة العنوان يجوز أن يكون من حقيقة أخرى و إنما الذهن يجعل من العنوان حاكيا و مرآة عن ذلك المعنون كمفهوم الوجود الذى هو عنوان لحقيقة الوجود مع أنه ليس من حقيقته , و مثله مفهوم الجزئى الذى هو عنوان للجزئى الحقيقى و ليس هو بجزئى بل كلى , و كذا مفهوم الحرب و النسبة و هكذا < .