تارة يكون فى شرط المأمور به , و أخرى فى شرط الحكم سواء كان تكليفيا أم وضعيا .
اما فى ( شرط المأمور به ) فان مجرد كونه شرطا شرعيا للمأمور به لا مانع منه , لانه ليس معناه الا أخذه قيدا فى المأمور به على ان تكون الحصة الخاصة من المأمور به هى المطلوبة . و كما يجوز ذلك فى الامر السابق و المقارن فانه يجوز فى اللاحق بلا فرق . نعم اذا رجع الشرط الشرعى الى شرط واقعى كرجوع شرط الغسل الليلى للمستاحضة الى انه رافع للحدث فى النهار فانه يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط الواقعى بلا فرق .
و سر ذلك ان المطلوب لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعى المأمور به فوجود القيد المتأخر لا شأن له الا الكشف عن وجود تلك الحصة فى ظرف كونها مطلوبة . و لا محذور فى ذلك انما المحظور فى تأثير المتأخر فى المتقدم .
و اما فى ( شرط الحكم ) سواء كان الحكم تكليفيا ام وضعيا , فان الشرط فيه معناه أخذه مفروض الوجود و الحصول فى مقام جعل الحكم و انشائه , و كونهمفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما او مقارنا أو متأخرا كأن يجعل الحكم فى الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد اخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع .
و يتقرب ذلك الى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجى الحصول , فان التكليف فى فعليته فى الجزء الاول و ما بعده يبقى مراعى الى ان يحصل الجزء الاخير من المركب , و قد بقيت ـ الى حين حصول كمال الاجزاء ـ شرائط التكليف من الحياة و القدرة و نحوهما .
و هكذا يفرض الحال فيما نحن فيه , فان الحكم فى الشرط المتأخر يبقى فىفعليته مراعى الى ان يحصل الشرط الذى أخذ مفروض الحصول , فكما أن الجزء الاول من المركب التدريجى الواجب فى فرض حصول جميع الاجزاء يكون واجبا و فعلى الوجوب من أول الامر لا أن فعليته تكون بعد حصول جميع الاجزاء , و كذا باقى الاجزاء , و كذا باقى الاجزاء لا تكون فعليتها بعد حصول الجزء الاخير بل حينحصولها و لكن فى فرض حصول الجميع , فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر فعلى الوجوب من أول الامر فى فرض حصول الشرط فى ظرفه لا ان فعليته تكون متأخرة حين الشرط .