يلزم أن تكون القضية ضرورية دائما لاستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بشرط المحمول . على ان اخذ المحمول فى الموضوع يلزم منه حمل الشىء على نفسه وتقدمه على نفسه , و هو مستحيل الا اذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار كحمل الحيوان الناطق على الانسان فانهما متغايران باعتبار الاجمال و التفصيل .
و أما أخذها بشرط لا , أى بشرط عدم المحمول , فلا يصح لانه يلزم التناقض , فان الانسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة عليه .
و ان كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول , فيجوز ان تكون الماهية حينئذ مأخوذة بالقياس اليه بشرط شىء كجواز تقليد المجتهد بشرط العدالة , أو بشرط لا , كوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الامام , أو لا بشرط , كجواز السلام على المؤمن مطلقا بالقياس الى العدالة مثلا , أى لا بشرط وجودها و لا بشرط عدمها . كما يجوز أن تكون مهملة غير مقيسة الى شىء غير محمولها .
و لكن قد يستشكل فى كل ذلك بان هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية , لا موطن لها الا الذهن , فلو تقيدت الماهية باحدها عندما تؤخذ موضوعا للحكم , للزم ان تكون جميع القضايا ذهنية عدا حمل الذاتيات التى قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هى , و لبطلت القضايا الخارجية , و الحقيقية , مع انها عمدة القضايا , بل لاستحال فى التكاليف الامتثال , لان ما هو موطنه الذهن يمتنعايجاده فى الخارج .
و هذا الاشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر باحد الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار قيدا فى الموضوع أو نفسه هو الموضوع . و لكن ليس الأمر كذلك , فان الموضوع فى كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبرة و لكن لا بقيد الاعتبار , بمعنى أن الموضوع فى بشرط شىء الماهية المقترنة بذلك الشىء , لا المقترنة بلحاظه و اعتباره , و فى بشرط لا الماهية المقترنة بعدمه لا بلحاظ عدمه , و فى لا بشرط الماهية غير الملاحظ معها الشىء