الفاعلية له دون سواه , و لكن كل أمر انما يصدر عن ارادة الامر لانه فعله الاختيارى و الارادة بالطبع مسبوقة بالشوق الى فعل المأمور به , أى ان الامر لا بد ان يشتاق اولا الى فعل الغير على ان يصدر من الغير , فاذا اشتاقه لابد ان يدعو الغير و يدفعه و يحثه على الفعل فيشتاق الى الامر به . و اذا لم يحصلمانع من الامر فلا محالة يشتد الشوق الى الامر حتى يبلغ الارادة الحتمية فيجعل الداعى فى نفس الغير للفعل المطلوب و ذلك بتوجيه الامر نحوه .
هذا حال كل مأمور به , و من جملته ( مقدمة الواجب ) , فانه اذا ذهبنا الى وجوبها من قبل المولى لابد ان نفرض حصول الشوق اولا فى نفس الامر الى صدورها من المكلف , غاية الامر ان هذا الشوق تابع للشوق الى فعل ذى المقدمة و منبثق منه , لان المختار اذا أشتاق الى تحصيل شىء و أحبه اشتاق و أحب بالتبع كل ما يتوقف عليه ذلك الشىء على نحو الملازمة بين الشوقين و اذا لم يكن هناك مانع من الامر بالمقدمات حصلت لدى الامر ـ ثانيا ـ الارادة الحتمية التى تتعلق بالامر بها فيصدر حينئذ الامر .
اذا عرفت ذلك , فانك تعرف انه اذا فرض أن المقدمة متقدمة بالوجود الزمانى على ذيها على وجه لا يحصل ذوها فى ظرفه و زمانه الا اذا حصلت هى قبل حلول زمانه , كما فى امثلة المقدمات المفوتة , فانه لا شك فى ان الامر يشتاقها ان تحصل فى ذلك الزمان المتقدم , و هذا الشوق بالنسبة الى المقدمة يتحول الى الارادة الحتمية بالامر , اذ لا مانع من البعث نحوها حينئذ , و المفروض ان وقتها قد حان فعلا فلابد ان يأمر بها فعلا . اما ذو المقدمة فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه و الامر به قبل وقته لعدم حصول ظرفه , فلا امر قبل الوقت , و ان كان الشوق الى الامر به حاصل حينئذ و لكن لا يبلغ مبلغ الفعلية لوجود المانع .
و الحاصل ان الشوق الى ذى المقدمة و الشوق الى المقدمة حاصلان قبل وقت ذى المقدمة , و الشوق الثانى منبعث و منبثق من الشوق الاول و لكن الشوق الى المقدمة يؤثر أثره و يصير ارادة حتمية لعدم وجود ما يمنع من الامر , دون الشوق الى ذى المقدمة لوجود المانع من الامر .
و على هذا , فتجب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها و لا محذور فيه , بل هو أمر لابد منه و لا يصح أن يقع غير ذلك .
و لا تستغرب ذلك فان هذا امر مطرد حتى بالنسبة الى افعال الانسان