مثلا : ( اغتسل ) ثم يقول : ( ان كنت جنبا فاغتسل ) . ففى هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا و يحمل على التأكيد , لوحدة المأمور به ظاهرا المانعة من تعلق الامرين به , غير ان الامر المطلق ـ أعنى غير المعلق ـ يحمل اطلاقه على المقيد ـ اعنى المعلق ـ , فيكون الثانى مقيدا لاطلاق الاول و كاشفا عن المراد منه .
( الرابعة ) ـ أن يكون أحد الامرين معلقا على شىء و الاخر معلقا على شىء آخر , كأن يقول مثلا : ( ان كنت جنبا فاغتسل ) و يقول : ( ان مسست ميتا فاغتسل ) , ففى هذه الحالة يحمل ـ ظاهرا ـ على التأسيس , لأن الظاهر ان المطلوب فى كل منهما غير المطلوب فى الاخر , و يبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد , اما التأكيد فلا معنى له هنا , و اما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن , و لكنه ليس من باب التأكيد , بل لا يفرض الا بعد فرض التأسيس و أن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد .
و لكن التداخل ـ على كل حال ـ خلاف الاصل , و لا يصار اليه الا بدليل خاص , كما ثبت فى غسل الجنابة انه يجزى عن كل غسل آخر , و سيأتى البحث عن التداخل مفصلا فى مفهوم الشرط . ١١ ـ دلالة الامر بالامر على الوجوب اذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الاخر بفعل ـ فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثانى فعله أو لا ؟ اختلفوا على قولين . و هذا يمكن فرضه على نحوين :
١ ـ أن يكون المأمور الاول على نحو المبلغ لامر المولى الى المأمور الثانى , مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل . و هذا النحو ـ لا شك ـ خارج عن محل الخلاف , لأنه لا يشك أحد فى ظهوره فى وجوب الفعل على المأمور الثانى . و كل أوامر الانبياء بالنسبة الى المكلفين من هذا القبيل .
٢ ـ ألا يكون المأمور الاول على المبلغ , بل هو مأمور أن يستقل فى توجيه الامر الى الثانى من قبل نفسه , و على نحو قول الامام عليه السلام (( مرهم