بالمغصوب فلا تقع على صفة الوجوب من باب المقدمة .
فان قلت : ان المقدمة المحرمة انما لا تقع على صفة الوجوب حيث لا تكون منحصرة , و اما مع انحصار التوصل بها الى الواجب فانه يقع التزاحم بين حرمتها و وجوب ذيها لأن الامر يدور حينئذ بين امتثال الوجوب و بين امتثال الحرمة , فلو كانالوجوب أهم قدم على حرمة المقدمة فتسقط حرمتها . و هنا الامر كذلك فان المقدمة منحصرة , و الواجب ـ و هو ترك الغصب الزائد ـ أهم .
قلت : هذا صحيح لو كان الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلف , فانه حينئذ يكون الدوران فى مقام التشريع . و اما لو كان الدوران واقعا بسوء اختيارالمكلف كما هو مفروض فى المقام , فان المولى فى مقام التشريع قد استوفى غرضه من أول الامر بالنهى عن الغصب مطلقا و لا دوران فيه حتى يقال : يقبح من المولى تفويت غرضه الاهم .
و انما الدوران وقع فى مقام استيفاء الغرض استيفاء خارجيا بسبب سوء اختيار المكلف بعد فرض أن المولى من اول الامر ـ قبل ان يدخل المكلف فى المحلالمغصوب ـ قد استوفى كل غرضه فى مقام التشريع اذ نهى عن كل تصرف بالمغصوب , فليس هناك تزاحم فى مقام التشريع , فالمكلف يجب عليه ان يترك الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب , و نفس الحركات الخروجية تكون أيضا محرمةيستحق عليها العقاب لانها من أفراد ما هو منهى عنه , و قد وقع فى هذا المحذور و الدوران بسوء اختياره .
صحة الصلاة حال الخروج :
و اما ( الناحية الثانية ) و هى صحة الصلاة حال الخروج , فانها تبتنى على اختيار أحد الاقوال فى الناحية الاولى .
فان قلنا : بان الخروج يقع على صفة الوجوب فقط , فانه لا مانع من الاتيان بالصلاة حالته , سواء ضاق وقتها أم لم يضق , و لكن بشرط الا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية فان هذا التصرف الزائد