فى مقابل المفسدة النفسية فى الفعل , نعم هو مطلوب بتبع النهى عن الفعل , و قد تقدم ذلك فى مبحث النواهى فى الجزء الاول و فى مسألة الضد فى الجزء الثانى , فكما أن الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده العام أى نقيضه و هو الترك , كذلك ان النهى عن الشىء لا يقتضى الامر بضده العام أى نقيضه و هو الترك . و لذا قلنا فى مبحث النواهى : ان تفسير النهى بطلب الترك كما وقع للقوم ليس فى محله و انما هو تفسير للشىء بلازم المعنى العقلى , فان مقتضى الزجر عن الفعل طلب تركه عقلا لا على أن يكون الترك ذا مصلحة نفسية فى مقابل مفسدة الفعل . و كذلك فى الامر فان مقتضى الدعوة الى الفعل الزجر عن تركه عقلا لا على أن يكون الترك ذا مفسدة نفسية فى مقابل الفعل مصلحة الفعل , بل ليس فى النهى الا مفسدة الفعل و ليس فى الامر الا مصلحة الفعل .
و اما ان الخروج ليس ( بواجب غيرى ) , فلأنه :
( أولا ) ـ قد تقدم ان مقدمة الواجب ليست بواجبة على تقدير القول بأن التخلص واجب نفسى .
و ( ثانيا ) ـ ان الخروج الذى هو عبارة عن الحركات الخروجية فى مقصود هذا القائل ليس مقدمة لنفس التخلص عن الحرام , بل على التحقيق انما هو مقدمة للكون فى خارج الدار و الكون فى خارج الدار ملازم لعنوان التخلص عن الحرام لا نفسه , و لا يلزم من فرض وجوب التخلص فرض وجوب لازمه فان المتلازمين لايجب أن يشتركا فى الحكم كما تقدم فى مسألة الضد .
و اذا لم يجب الكون خارج الدار كيف تجب مقدمته .
و ( ثالثا ) ـ لو سلمنا ان التخلص واجب نفسى و انه نفس الكون خارج الدار فتكون الحركات الخروجية مقدمة له و ان مقدمة الواجب واجبة ـ لو سلمنا كل ذلك فان مقدمة الواجب انما تكون واجبة حيث لا مانع من ذلك , كما لو كانت محرمة فى نفسها كركوب المركب الحرام فى طريق الحج فانه لا يقع على صفة الوجوب و ان توصل به الى الواجب . و هنا الحركات الخروجية تقع على صفة الحرمة كما قدمنا باعتبار انها من افراد الحرام و هو التصرف