( أولا ) ـ ان التخلص عن الشىء بأى معنى فرض عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به بدليل له لا يجتمعان , و هما من قبيل الملكة و عدمها . و هذا واضح .
و حينئذ نقول له : ما مرادك من التخلص الذى حكمت عليه بأنه عنوان حسن ؟
ان كان المراد به التخلص من أصل الغصب فهو بالخروج ـ أى الحركات الخروجية ـ مبتل بالغصب , لا أنه متخلص منه , لانه تصرف بالمغصوب .
و إن كان المراد به التخلص من الغصب الزائد الذى يقع لو لم يخرج , فهو لا ينطبق على الحركات الخروجية , و ذلك لان التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له ـ كما قدمنا ـ فالزمان الذى يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لابد أن يكون هو الذى يصدق عليه عنوان التخلص , مع أن زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج , فهو فى حال الحركات الخروجية لا مبتل بالغصب الزائد و لا متخلص منه , بل الغاصب مبتل بالغصب من حين دخوله الى حين خروجه , و بعد خروجه يصدق عليه أنه متخلص من الغصب .
و ( ثانيا ) ـ ان التخلص لو كان عنوانا يصدق على الخروج , فلا ينبغى أن يراد من الخروج نفس الحركات الخروجية , بل على تقديره ينبغى أن يراد منه ما تكون الحركات الخروجية مقدمة له أو بمنزلة المقدمة . فلا ينطبق اذن عنوان التخلص على التصرف بالمغصوب المحرم كما يريد أن يحققه هذا القائل .
و السر واضح , فان الخروج يقابل الدخول و لما كان الدخول عنوانا للكون داخل الدار المسبوق بالعدم فلابد أن يكون الخروج بمقتضى المقابلة عنوانا للكون خارج الدار المسبوق بالعدم . أما نفس التصرف بالمغصوب بالحركات الخروجية التى منها يكون الخروج فهو مقدمة أو شبه المقدمة للخروج لا نفسه .
و ( ثالثا ) ـ لو سلمنا ان التخلص عنوان ينطبق على الحركات الخروجية فلا نسلم بوجوبه النفسى , لان التخلص عن الحرام ليس هو الا عبارة أخرى عن ترك الحرام , و ترك الحرامليس واجبا نفسيا على وجه يكون ذا مصلحة نفسية