يصلح للتقرب به مع فرض النهى الفعلى لامتناع التقرب بالمبعد و ان كان ذات المأتى به مشتملا على المصلحة الذاتية و قلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية فى صحة العبادة .
نعم اذا وقع الجمع بين المأمور به و المنهى عنه عن جهل بالحرمة قصورا لاتقصيرا أو عن نسيان و كان قد أتى بالفعل على وجه القربة ـ فالمشهور أنالعبادة تقع صحيحة , و لعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتى و اشتمالها على المصلحة الذاتية فى التقرب بها مع قصد ذلك و ان لم يكن الامر فعليا . و قيل : انه لا يبقى مصحح فى هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة , نظرا الى ان دليلى الوجوب و الحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين و ان لم يكونا فى حد انفسهما متعارضين , فاذا قدم جانب النهى , فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضى له و هو المصلحة الذاتية فى المجمع اذ تخصيص دليل الامر بما عدا المجمع يجوز ان يكون لوجود المانع فى المجمع عن شمول الامر له , و يجوز أن يكون لانتفاء المقتضى للامر فلا يحرز وجود المقتضى .
هذا بناء على الامتناع و تقديم جانب النهى , و اما بناء على الامتناع و تقديم جانب الامر فلا شبهة فى وقوع العبادة صحيحة اذ لا نهى حتى يمنع من صحتها , لا سيما اذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع فانه لا يحرز معه المفسدة الذاتية فى المجمع .
و كذلك الحق هو صحة العبادة اذا قلنا بالجواز , فانه كما جاز توجيه الامر و النهى الى عنوانين مختلفين مع التقائهما فى المجمع فقلنا بجواز الاجتماع فى مقام التشريع , فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع فى مقام الامتثال أيضا كماأشرنا اليه فى تحرير محل النزاع , حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا و لم يوجب تعدد العنوان تعدده , لما عرفت سابقا من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف لا قبل وجوده و لا بعد وجوده , و انما يكون الداعى الى اتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذى ليس بمنهى عنه , لا أن الداعى الى اتيانه تعلق الامر به ذاته , فيكون المكلف فى فعل واحد بالجمع بين عنوانى الامر و النهى مطيعا للامر من جهة انطباق العنوان المأمور به و عاصيا من جهة انطباق العنوان المنهى عنه , نظير الاجتماع