أن يتعلق الامر به بخصوصه لمانع , بشرط ان يكون المانع غير جهة نفس شمول الامر المتعلق بالطبيعة له , بل من جهة شىء خارج عنه و هو المزاحمة مع المضيق فى المقام .
هذا خلاصة توجيه ما نسب الى المحقق الثانى فى المقام , و لكن شيخنا المحقق النائينى لم يرتضه , لأنه يرى ان المانع من تعلق الامر بالفرد المزاحم يرجع الى نفس شمول الامر المتعلق بالطبيعة له , يعنى انه يرى ان الطبيعة المأمور بها بما هى مأمور بها لا تنطبق على الفرد المزاحم و لا تشمله , و انطباقالطبيعة لا بما هى مأمور بها على الفرد المزاحم لا ينفع و لا يكفى فى امتثال الامر بالطبيعة . و السر فى ذلك واضح , فانا اذ نسلم ان التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلى نقول ان التخيير انما هو بين افراد الطبيعة المأمور بها , بما هى مأمور بها فالفرد المزاحم خارج عن نطاق هذه الافراد التى بينها التخيير .
اما ان الفرد المزاحم خارج عن نطاق افراد الطبيعة المأمور بها بما هى مأمور بها فلأن الأمر انما يتعلق بالطبيعة المقدورة للمكلف بما هى مقدورة , لانالقدرة شرط فى المأمور به مأخوذة فى الخطاب , لا أنها شرط عقلى محض و الخطاب فى نفسه عام شامل فى اطلاقه للافراد المقدورة و غير المقدورة . بيان ذلك : ان الامر انما هو لجعل الداعى فى نفس المكلف , و هذا المعنى بنفسه يقتضى كون متعلقه مقدورا لاستحالة جعل الداعى الى ما هو ممتنع . فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة فى متعلق الامر و يفهم ذلك من نفس الخطاب بمعنى ان الخطاب لما كان يقتضى القدرة على متعلقه , فتكون سعة دائرة المتعلق على قدر سعة دائرة القدرة عليه لا تزيد و لا تنقص , أى تدور سعته و ضيقه مدار سعة القدرة و ضيقها .
و على هذا فلا يكون الامر شاملا لما هو ممتنع من الافراد اذ يكون المطلوب به الطبيعة بما هى مقدورة و الفرد الغير المقدور خارج عن افرادها بما هى مأمور بها .
نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز فهى شرط عقلى لا يوجب تقييد متعلق الخطاب لانه ليس من اقتضاء نفس الخطاب , فيكون