التقرب بها اليه و ان لم يأمر بها فعلا لمانع , لانه ـ كما اشرنا الى ذلك فى مقدمة الواجب ص ٢٦٥ ـ يكفى فى عبادية الفعل ارتباطه بالمولى و الاتيان به متقربا به اليه مع عدم ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا او كونهمنهيا عنه . و لا تتوقف عباديته على قصد امتثال الامر كما مال اليه صاحب الجواهر قدس سره .
هذا , و قد يقال فى المقام ـ نقلا عن المحقق الثانى تغمده الله برحمته ـ . ان هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الامر بها , و لكن ذلك فى خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع و المضيق و نحوهما , دون التزاحم بين الأهم و المهم المضيقين .
و السر فى ذلك : ان الامر فى الموسع انما يتعلق بصرف وجود الطبيعة على أن يأتى به المكلف فى أى وقت من الوقت الوسيع المحدد له , اما الافراد بما لها من الخصوصيات الوقتية فليست مأمورا بها بخصوصها , و الامر بالمضيق اذا لم يقتض النهى عن ضده فالفرد المزاحم له من افراد ضده الواجب الموسع لا يكون مأمورا به لا محالة من اجل المزاحمة و لكنه لا يخرج بذلك عن كونه فردا منالطبيعة المأمور بها .
و هذا كاف فى حصول امتثال الامر بالطبيعة لان انطباقها على هذا الفرد المزاحم قهرى فيتحقق به الامتثال قهرا و يكون مجزيا عقلا عن امتثال الطبيعة فى فرد آخر , لانه لا فرق من جهة انطباق الطبيعة المأمور بها بين فرد و فرد .
و بعبارة أوضح : انه لو كان الوجوب فى الواجب الموسع ينحل الى وجوبات متعددة بتعدد أفراده الطولية الممكنة فى مدة الوقت المحدد على وجه يكونالتخيير بينها شرعيا ـ فلا محالة لا أمر بالفرد المزاحم للواجب المضيق و لا أمر آخر يصححه فلا تظهر الثمرة , و لكن الامر ليس كذلك , فانه ليس فى الواجب الموسع الا وجوب واحد يتعلق بصرف وجود الطبيعة , غير أن الطبيعة لما كانت لها أفراد طولية متعددة يمكن انطباقها على كل واحد منها فلا محالة يكون المكلف مخيرا عقلا بين الافراد , أى يكون مخيرا بين أن يأتى بالفعل فى أول الوقت أو ثانيه أو ثالثه و هكذا الى آخر الوقت , و ما يختاره من الفعل فى أى وقت يكون هو الذى ينطبق عليه المأمور به و ان امتنع