و يؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات , و لا حاجة الى التأويل الذى ذكرناه سابقا فى الامر الثالث من ان الثواب على ذى المقدمة يوزع على المقدمات باعتبار دخالتها فى زيادة حمازة الواجب , فان ذلك التأويل مبنى على فرض ثبوت الامر الغيرى و ان عبادية المقدمة و استحقاق الثواب عليها لا ينشان الا من جهة الامر الغيرى , اتباعا للمشهور المعروف بين القوم .
فان قلت : ان الامر لا يدعو الا الى ما تعلق به فلا يعقل ان يكون الامر بذى المقدمة داعيا بنفسه الى المقدمة الا اذا قلنا بترشح أمر آخر منه بالمقدمة , فيكون هو الداعى . و ليس هذا الامر الاخر المترشح الا الامر الغيرى . فرجع الاشكال جذعا .
قلت : نعم الامر لا يدعو الا الى ما تعلق به , و لكنا لا ندعى ان الامر بذى المقدمة هو الذى يدعو الى المقدمة , بل نقول ان العقل هو الداعى الى فعلالمقدمة توصلا الى فعل الواجب , و سيأتى ان هذا الحكم العقلى لا يستكشف منه ثبوت امر غيرى من المولى . و لا يلزم ان يكون هناك أمر بنفس المقدمة لتصحيح عباديتها و يكون داعيا اليها .
و الحاصل ان الداعى الى فعل المقدمة هو حكم العقل , و المصحح لعباديتها شىء آخر هو قصد التقرب بها , و يكفى فى التقرب بها الى الله ان يأتى بها بقصد التوصل الى ما هو عبادة . لا ان الداعى الى فعل المقدمة هو نفس المصحح لعباديتها , و لا ان المصحح لعبادية العبادة منحصر فى قصد الامر المتعلق بها , و قد سبق توضيح ذلك .
و عليه , فان كانت المقدمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث فالعقل لا يحكم الا باتيانها على أى وجه وقعت , و لكن لو أتى بها المكلف متقربا بها الى الله توصلا الى العبادة صح و وقعت على صفة العبادية و استحق عليها الثواب . و ان كانت المقدمة عملا عباديا كالطهارة من الحدث فالعقل يلزم بالاتيان بها كذلك , و المفروض ان المكلف متمكن من ذلك , سواء كان هناك امر غيرى أم لم يكن , و سواء كانت المقدمة فى نفسها مستحبة أم لم تكن .
فلا اشكال من جميع الوجوه فى عبادية الطهارات .