هذا كله بناء على ثبوت الامر الغيرى بالمقدمة و بناءا على أن مناط عبادية العبادة هو قصد الامر المتعلق بها .
و كلا المبنيين نحن لا نقول بهما .
اما الاول فسيأتى فى البحث الاتى الدليل على عدم وجوب مقدمة الواجب فلا أمر غيرى أصلا .
و اما الثانى فلأن الحق انه يكفى فى عبادية الفعل ارتباطه بالمولى و الاتيان به متقربا اليه تعالى . غاية الامر ان العبادات قد ثبت انها توقيفية فما لم يثبت رضا المولى بالفعل و حسن الانقياد و قصد وجه الله بالفعل لا يصح الاتيان بالفعل عبادة بل يكون تشريعا محرما . و لا يتوقف ذلك على تعلق أمر المولى بنفس الفعل على ان يكون امرا فعليا من المولى و لذا قيل : يكفى فى عبادية العبادة حسنها الذاتى و محبوبيتها الذاتية للمولى حتى لو كان هناك مانع من توجه الامر الفعلى بها .
و اذا ثبت ذلك فنقول فى تصحيح عبادية الطهارات : ان فعل المقدمة بنفسه يعد شروعا فى امتثال ذى المقدمة الذى هو حسب الفرض فى المقام عبادة فى نفسه مأمور بها .
فيكون الاتيان بالمقدمة بنفسه يعد امتثالا للامر النفسى بذى المقدمة العبادى . و يكفى فى عبادة الفعل كما قلنا ارتباطه بالمولى و الاتيان به متقربا اليه تعالى مع عدم ما يمنع من التعبد به . و لا شك فى أن قصد الشروع بامتثال الامر النفسى بفعل مقدماته قاصدا بها التوصل الى الواجب النفسى العبادى يعد طاعة و انقيادا للمولى .
و بهذا تصحح عبادية المقدمة و ان لم نقل بوجوبها الغيرى و لا حاجة الى فرض طاعة الامر الغيرى .
و من هنا يصح ان تقع كل مقدمة عبادة و يستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار و ان لم تكن فى نفسها معتبرا فيها ان تقع على وجه العبادة , كتطهير الثوب ـ مثلا ـ مقدمة للصلاة , او كالمشى حافيا مقدمة للحج أو الزيارة : غاية الامر ان الفرق بين المقدمات العبادية و غيرها ان غير العبادية لا يلزم فيها أن تقع على وجه قربى بخلاف المقدمات المشروط فيها ان تقع عبادة كالطهارات الثلاث .