وجوب ذيها النفسى , بأن يكون لكل من المقدمة و ذيها وجوب قائم به حقيقة . و معنى التبعية فى هذا الوجه أن الوجوب الحقيقى واحد و يكون الوجوب الثانى وجوبا مجازيا . على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة حتى يمكن فرض النزاع فيه نزاعا عمليا .
٢ ـ أن يكون معنى التبعية صرف التأخر فى الوجود , فيكون ترتب الوجوبالغيرى على الوجوب النفسى نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الاخر , بأن يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا مستقلا و لكنه بعد البعث نحو ذيهامرتب عليه فى الوجود , فيكون من قبيل الامر بالحج المرتب وجودا على حصول الاستطاعة و من قبيل الامر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت .
و لكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغى أن يكون هو المقصود هنا , فانه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة ـ فى الحقيقة ـ وجوبا نفسيا آخر فى مقابل وجوب ذى المقدمة و انما يكون وجوب ذى المقدمة له السبق فى الوجود فقط . و هذا ينافى حقيقة المقدمية فانها لا تكون الا موصلة الى ذى المقدمة فى وجوبها و وجودها معا .
٣ ـ أن يكون معنى التبعية ترشح الوجوب الغيرى من الوجوب النفسى لذى المقدمة على وجه يكون معلولا له و منبعثا منه انبعاث الاثر من مؤثره التكوينى كانبعاث الحرارة من النار .
و كأن هذا الوجه من التبعية هو المقصود للقوم , و لذا قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها اطلاقا و اشتراطا لمكان هذه المعلولية , لأن المعلول لا يتحقق الا حيث تتحقق علته و اذا تحققت العلة لابد من تحققه بصورة لا يتخلف عنها . و أيضا عللوا امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علته .
و لكن هذا الوجه لا ينبغى أن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغيرى و ان اشتهر على الألسنة , لأن الوجوب النفسى لو كان علة للوجوب الغيرى فلا يصح فرضه الا علة فاعلية تكوينية دون غيرها من العلل فانه لا معنى لفرضه علة صورية أو مادية أو غائية . و لكن فرضه علة فاعلية أيضا باطل جزما , لوضوح أن العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب هو الأمر , لأن الأمر فعل الامر .
و الظاهر ان السبب فى اشتهار معلولية الوجوب الغيرى هو أن شوق الامر