و ان كانت هذه الملازمة ـ فى نظر القائل بها ـ ملازمة بينة بالمعنى الأخص , فاثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية و هى الدلالة الالتزامية خاصة . و الدلالة الالتزامية من الظواهر التى هى حجة .
و لعله لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة فى مباحث الالفاظ و جعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص . و هم على حق فى ذلك اذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها الا لكونها ملازمة بينة بالمعنى الاخص , و لكن الأمر ليس كذلك .
اذن , يمكننا أن نقول : ان هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الاقوال فيها : يمكن أن تدخل فى مباحث الالفاظ على بعض الاقوال , و يمكن ان تدخل فى الملازمات العقلية على البعض الاخر .
و لكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب ادخالها فى الملازمات العقلية ـ كما صنعنا ـ لأن البحث فيها على كل حال فى ثبوت الملازمة , غاية الأمر انه على احد الاقوال تدخل صغرى لحجية الظهور كما تدخل صغرى لحجية العقل . و على القول الاخر تتمحض فى الدخول صغرى لحجية العقل . و الجامع بينهما هو جعلها صغرى لحجية العقل . ثمرة النزاع :
ان ثمرة النزاع المتصورة ـ أولا و بالذات ـ لهذه المسألة هى إستنتاج وجوب المقدمة شرعا بالاضافة الى وجوبها العقلى الثابت . و هذا المقدار كاف فى ثمرة المسألة الاصولية , لأن المقصود من علم الاصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط الاحكام من أدلتها .
و لكن هذه ثمرة غير عملية , باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلى و لا بدية الاتيان بها لا فائدة فى القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها , اذ لا مجال للمكلف أن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال ذى المقدمة .
و عليه , فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليا مفيدا , بل يبدو لأول وهلة أنه لغو من القول لا طائل تحته , مع أن هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم و أدقها و اكثرها بحثا .