فيتضمن جعل حكم ظاهرى , كالاستصحاب و البراءة الشرعية التى مرجعها الى حكم الشارع بالأباحة , و مثلها أصالة الطهارة و الحلية . اذا عرفت ذلك فنقول :
أولا ـ ان بحث الاجزاء لا يتصور فى قاعدة الاحتياط مطلقا سواء كانت عقلية أو شرعية , لأن المفروض فى الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعى فلا يتصور فيه تفويت المصلحة .
و ثانيا ـ كذلك لا يتصور بحث الاجزاء فى الاصول العقلية الاخرى كالبراءة و قاعدة التخيير , لأنها ـ حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا , حتى يتصور فيها الاجزاء و الاكتفاء بالمأتى به عن الواقع , بل أن مضمونها هو سقوط العقاب و المعذورية المجردة .
و عليه فينحصر البحث فى خصوص الاصول الشرعية عدا الاحتياط , كالاستصحاب و أصالة البراءة و الحلية و اصالة الطهارة .
و هى لأول وهلة لا مجال لتوهم الاجزاء فيها لا فى الاحكام و لا فى الموضوعات , فانها أولى من الامارات فى عدم الاجزاء , باعتبار انها ـ كما ذكرنا فى صدر البحث ـ وظيفة عملية يرجع اليها الجاهل الشاك لرفع الحيرة فى مقام العمل و العلاج الوقتى . أما الواقع فهو على واقعيته , فيتنجز حين العلم به و انكشافه , و لا مصلحة فى العمل بالاصل غير رفع الحيرة عند الشك . فلا يتصور فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يقتضى الاجزاء و الاكتفاء به عن الواقع .
و لذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الاجزاء فى الاصول العملية .
و مع هذا , فقد قال قوم من المتأخرين بالاجزاء منهم شيخنا صاحب الكفاية و تبعه تلميذه استاذنا الشيخ محمد حسين الاصفهانى . و لكن ذلك فى خصوص الاصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف و تحقيق متعلقه . كقاعدة الطهارة و أصالةالحلية و استصحابها دون الاصول الجارية فى نفس الاحكام .
و منشأ هذا الرأى عنده اعتقاده بأن دليل الاصل فى موضوعات الاحكام موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر فى موضوع التكليف و متعلقه بأن يكون مثل قوله عليه السلام : (( كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر )) يدل على أن كل شىء