و مع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر , بل يتنجز الواقع حينئذ فى حقه من دون أن يكون قد جاء بشىء يسد مسده و يغنى عنه .
و لا يصح القول بالاجزاء الا اذا قلنا : انه بقيام الامارة على وجوب شىء تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع بتدارك بها مصلحة الواجب الواقعى , فتكون الامارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم .ضرورة انه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الامارة مجزيا عن الواقع لانه قد أتى بما يسد مسده و يغنى عنه فى تحصيل مصلحة الواقع .
و لكن هذا معناه التصويب المنسوب الى المعتزلة , أى أن احكام الله تعالى تابعة لاراء المجتهدين و ان كانت له احكام واقعية ثابتة فى نفسها , فانه يكون ـ عليه ـ كل رأى ادى اليه نظر المجتهد قد انشأ الله تعالى طبقه حكما من الاحكام . و التصويب بهذا المعنى قد اجتمعت الامامية على بطلانه و سيأتى البحث عنه فى ( مباحث الحجة . (
و اما القول بالمصلحة السلوكية ـ أى أن نفس متابعة الامارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع , و ان لم تحدث مصلحة فى نفس الفعل الذى ادت الامارة الى وجوبه ـ فهذا قول لبعض الامامية لتصحيح جعل الطرق و الامارات فى فرض التمكن من تحصيل العلم , على ما سيأتى بيانه فى محله ان شاء الله تعالى .
و لكنه ـ على تقدير صحة هذا القول ـ لا يقتضى الاجزاء ايضا , لانه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هى عليه عند انكشاف خطأ الامارة فى الوقت او فى خارجه .
توضيح ذلك : ان المصلحة السلوكية المدعاة هى مصلحة تدارك الواقع باعتبار ان الشارع لما جعل الامارة فى حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فانه قد فوت عليه الواقع فلابد من فرض تداركه بمصلحة تكون فى نفس اتباع الامارة , و اللازم من المصلحة التى يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا اكثر . و عند انكشاف الخطأ فى الوقت لم يفت من مصلحة الواقع الا مصلحة فضيلة أول الوقت , و عند انكشاف الخطأ فى خارج الوقت لم تفت الا مصلحة الوقت , اما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف لامكان تحصيلها بعد الانكشاف , فما هو الملزم للقول