توضيح و تعقيب :
و الحق ان الالتزام بالتحسين و التقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع و تقبيحه , وفقا لحكم العقلاء لانه من جملتهم , لا أنهما شيئان احدهما يلزم الاخر , و ان توهم ذلك بعضهم .
و لذا ترى اكثر الاصوليين و الكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين , بل لم يعنوا الا مسألة واحدة هى مسألة التحسين و التقبيح العقليين .
و عليه , فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين و التقبيح. و أما نحن فانما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة فللخلاف الذى وقع فيها بتوهم التفكيك .
و من العجيب ما عن صاحب الفصول ـ رحمه الله ـ من انكاره للملازمة مع قوله بالتحسين و التقبيح العقليين , و كأنه ظن أن كل ما ادركه العقل من المصالح و المفاسد ـ و لو بطريق نظرى أو من غير سبب عام من الاسباب المتقدم ذكرها ـ يدخل فى مسألة التحسين و التقبيح , و ان القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا فىمثل ذلك .
و لكن نحن قلنا : ان قضايا التحسين و التقبيح هى القضايا التى تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء و هى بادى رأى الجميع , و فى مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا . فليس كل ما أدركه العقل من أى سبب كان و لو لم نتطابق عليه الاراء او تطابقت و لكن لا بما هم عقلاء يدخل فى هذه المسألة .
و قد ذكرنا نحن سابقا : أن ما يدركه العقل من الحسن و القبح بسبب العادة او الانفعال و نحوهما , و ما يدركه لا من سبب عام للجميع ـ لا يدخل فى موضوع مسألتنا .
و نزيد هذا بيانا و توضيحا هنا , فنقول :
ان مصالح الاحكام الشرعية المولوية التى هى نفسها ملاكات احكام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا , اذ لا يجب فيها ان تكون هى بعينها المصالح العمومية المبنى عليها حفظ النظام العام و ابقاء النوع التى هى ـ أعنى هذه المصالح العمومية ـ مناطات الاحكام العقلية فى مسألة التحسين والتقبيح العقليين .