ثم لو ثبت ان الشارع مدح فاعل المأمور به و ذم فاعل المنهى عنه , و المفروض ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه , فمن اين نعرف انه صادق فى مدحه و ذمه الا اذا ثبت ان الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه , فيتوقف ثبوت الحسن و القبح شرعا على ثبوتهما عقلا , فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا .
و قد اجاب بعض الاشاعرة عن هذا التصوير بأنه يكفى فى كون الشىء حسنا ان يتعلق به الأمر و فى كونه قبيحا ان يتعلق به النهى , و الأمر و النهى ـ حسب الفرض ـ ثابتان وجدانا . و لا حاجة الى فرض ثبوت مدح و ذم من الشارع .
و هذا الكلام ـ فى الحقيقة ـ يرجع الى أصل النزاع فى معنى الحسن و القبح , فيكون الدليل و جوابه صرف دعوى و مصادرة على المطلوب , لأن المستدل يرجع قوله الى انه يجب المدح و الذم عقلا لأنهما واجبان فى اتصاف الشىء بالحسن و القبح و المجيب يرجع قوله الى انهما لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين فى الحسن و القبح .
و الاحسن تصوير الدليل على وجه آخر , فنقول :
انه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الاوامر و النواهى الشرعية و كذلك وجوب المعرفة . و هذا الوجوب عند الاشاعرة وجوب شرعى حسب دعواهم , فنقول لهم : من اين يثبت هذا الوجوب ؟ لابد ان يثبت بامر من الشارع . فننقل الكلام الى هذا الامر , فنقول لهم : من اين تجب طاعة هذا الامر , فان كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب , و ان كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر و لابد له من طاعة فننقل الكلام اليه . . . و هكذا نمضى الى غير النهاية . و لا نقف حتى ننتهى الى طاعة وجوبها عقلى لا تتوقف على أمر الشارع . و هو المطلوب .
بل ثبوت الشرائع من اصلها يتوقف علىالتحسين و التقبيح العقليين , و لو كان ثبوتهامن طريق شرعى لاستحال ثبوتها , لانا ننقل الكلام الى هذا الطريق الشرعى فيتسلسل الى غير النهاية .
و النتيجة : ان ثبوت الحسن و القبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا .