٢ ـ و منهم من قال : ان الموضوع له الماهية المعتبرة باللابشرط المقسمى ٣ ـ و منهم من جعل التعبير الاول نفس التعبير الثانى .
٤ ـ و منهم من قال : ان الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة و لا الماهية المعتبرة باللابشرط المقسمى , و لكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار ( اللابشرطالقسمى ) على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له . و عليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثانى الا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ فى المقيد مجازا . و لكن المنسوب الى القدماء انهم يقولون : بانه مجاز فى المقيد فينحصر قولهم فى التصوير الاول على تقدير صحة النسبة اليهم .
و يتضح حال هذه التعبيرات او الاقوال من المقدمتين السابقتين فانه يعرف منهما :
( اولا ) ان الماهية بما هى هى غير الماهية باعتبار اللابشرط المقسمى , لان النظر فيها على الاول مقصور على ذاتها و ذاتياتها , بخلافه على الثانى اذ تلاحظ مقيسة الى الغير . و بهذا يظهر بطلان القول الثالث .
( ثانيا ) ان الوضع حكم من الاحكام , و هو محمول على الماهية خارج عن ذاتها و ذاتياتها , فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هى هى , لانه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة الى الغير و ملاحظتها مقصورة على ذاتها و ذاتياتها . و بهذا يظهر بطلان القول الاول .
( ثالثا ) ان اللابشرط المقسمى ليس اعتبارا مستقلا فى قبال الاعتبارات الثلاثة , لان المفروض أنه مقسم لها , و لا تحقق للمقسم الا بتحقق أحد انواعه كما تقدم , فكيف يتصور أن يحكم باعتبار اللابشرط المقسمى بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه . و بهذا يظهر بطلان القول الثانى .
فتعين القول الرابع , و هو أن الموضوع له ذات المعنى و لكنه حين الوضعيلاحظ المعنى بنحو اللابشرط القسمى . و هو يطابق القول المنسوب الى القدماء على التصوير الثانى كما اشرنا اليه , فلا اختلاف , و يقع التصالح بين القدماء