المتقدم , و هو الماء المشكوك تغيره بالنجاسة , و كمثال الشك فى اليد على مال أنها يد عادية أو يد أمانة , فيشك فى شمول العام لها و هو قوله ( ص ) : (( على اليد ما أخذت حتى تؤدى )) , لأنها يد عادية , أو خروجها منه لأنها يد أمانة , لما دل على عدم ضمان يد الأمانة المخصص لذلك العموم .
ربما ينسب الى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية , و لذا أفتوا فى مثال اليد المشكوكة بالضمان . و قد يستدل لهذا القول : بأن إنطباق عنوان العام على المصداق المردد معلوم فيكون العام حجة فيه ما لم يعارض بحجة أقوى , و أما انطباق عنوان الخاص عليه فغير معلوم , فلا يكون الخاص حجة فيه , فلا يزاحم حجية العام , و هو نظير ما قلناه فىالمخصص المنفصل فى الشبهة المفهومية عند الدوران بين الأقل و الأكثر .
و الحق عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فى المتصل و المنفصل معا .
و دليلنا على ذلك : أن المخصص لما كان حجة أقوى من العام , فانه موجب لقصر حكم العام على باقى أفراده , و رافع لحجية العام فى بعض مدلوله . و الفرد المشكوك مردد بين دخوله فيما كان العام حجة فيه و بين خروجه عنه مع عدم دلالة العام على دخوله فيما هو حجة فيه , فلا يكون العام حجة فيه بلا مزاحم كما قيل فى دليلهم . و لئن كان انطباق عنوان العام عليه معلوما , فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجة .
و الحاصل , أن هناك عندنا حجتين معلومتين حسب الفرض ( أحدهما ( العام , هو حجة فيما عدا الخاص . ( و ثانيتهما ) المخصص , و هو حجة فى مدلوله , و المشتبه مردد بين دخوله فى تلك الحجة أو هذه الحجة .
و بهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقية و بين الشبهة المفهومية فى المنفصل عند الدوران بين الأقل و الأكثر . فان الخاص فى الشبهة المفهومية ليس حجة إلا فى الأقل , و الزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاص معلوم الحجية فيه بل الخاص مشكوك أنه جعل حجة فيه أم لا . و مشكوك الحجية فى