و الحق عندنا هو القول الثانى أى أنه حقيقة مطلقا .
( الدليل ) ـ أن منشأ توهم القول بالمجاز أن أداة العموم لما كانت موضوعة للدلالة على سعة مدخولها , و عمومه لجميع أفراده , فلو أريد منه بعضه فقداستعملت فى غير ما وضعت له , فيكون الاستعمال مجازا . و هذا التوهم يدفع بأدنى تأمل , لأنه فى التخصيص بالمتصل كقولك ـ مثلا ـ : أكرم كل عالم إلا الفاسقين لم تستعمل أداة العموم إلا فى معناها , و هى الشمول لجميع أفراد مدخولها , غاية الأمر أن مدخولها تارة يدل عليه لفظ واحد مثل أكرم كل عادل , و أخرى يدل عليه أكثر من لفظ واحد فى صورة التخصيص , فيكون التخصيص معناه أن مدخول ( كل ) ليس ما يصدق عليه لفظ عالم مثلا بل هو خصوص العالم العادل فى المثال . و أما ( كل ) فهى باقية على مالها من الدلالة على العموم و الشمول , لأنها تدل حينئذ على الشمول لكل عادل من العلماء , و لذا لا يصح أن يوضع مكانها كلمة ( بعض ) , فلا يستقيم المعنى لو قلت : أكرم بعض العلماء إلا الفاسقين , و إلا لما صح الاستثناء . كما لا يستقيم لو قلت : أكرم بعض العلماء العدول , فانه لا يدل على تحديد الموضوع كما لو كانت ( كل ) و الاستثناءموجودين .
و الحاصل أن لفظة ( كل ) و سائر أدوات العموم فى مورد التخصيص لم تستعمل الا فى معناها و هو الشمول .
و لا معنى للقول بأن المجاز فى نفس مدخولها , لأن مدخولها مثل كلمة عالم موضوع لنفس الطبيعة من حيث هى , لا الطبيعة بجميع أفرادها أو بعضها . وإرادة الجميع أو البعض إنما يكون من دلالة لفظة أخرى كـ ( كل ) أو ( بعض ) , فاذا قيد مدخولها و أريد منه المقيد بالعدالة فى المثال المتقدم لم يكن مستعملا إلا فى معناه . و هو من له العلم , و تكون إرادة ما عدا الفاسق من العلماء من دلالة المجموع القيد و المقيد , من باب تعدد الدال و المدلول . و سيجىء إن شاء الله تعالى أن تقييد المطلق لا يوجب مجازا .
هذا الكلام كله عن المخصص بالمتصل . و كذلك الكلام عن المخصص