العرف مجال لالحاقه بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهوره الابتدائى الأولى , و إلا فالكلام ما دام متصلا عرفا فان ظهوره مراعى , فان إنقطع من دون ورود قرينة على خلافه استقر ظهوره الأول , و انعقد الكلام عليه , و إن لحقته القرينة الصارفة تبدل ظهوره الأول الى ظهور آخر حسب دلالة القرينة , و انعقد حينئذ على الظهور الثانى . و لذا لو كانت القرينة مجملة أو إن وجد فى الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول , و لا ظهور آخر , فيعود الكلام برمته مجملا .
هذا من ناحية كلية فى كل كلام . و مقامنا من هذا الباب , لأن المخصص ـ كما قلنا ـ من قبيل القرينة الصارفة , فالعام له ظهور ابتدائى ـ أو بدوى ـ فى العموم , فيكون مراعى بانقطاع الكلام و انتهائه , فان لم يلحقه ما يخصصه استقر ظهوره الابتدائى و انعقد على العموم , و إن لحقته قرينة التخصيص قبلالانقطاع تبدل ظهوره الأول , و انعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل .
إذن فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر و لا ينعقد له ظهور فى العموم , بخلاف المخصص بالمنفصل , لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص , فيستقر ظهوره الابتدائى فى العموم . غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام , فيقدم عليه من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدى . ٣ ـ هل استعمال العام فى المخصص مجاز ؟
قلنا : إن المخصص بقسميه قرينة على إرادة ما عدا الخاص من لفظ العموم , فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهره . فوقع الكلام فى أن هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز أو الحقيقة . و اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة : ( منها ) أنه مجاز مطلقا , و ( منها ) أنه حقيقة مطلقا . و ( منها ) التفصيل بين المخصص بالمتصل و بين المخصص بالمنفصل , فان كان التخصيص بالأول فهو حقيقة دون ما كان بالثانى , و قيل : بالعكس .