منها تشخيص الظهور فى الكلام و تنقيح صغريات حجية الظهور , بل ينبغى ان يدخل فى مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور و حجية الكتاب و نحو ذلك .
و الجواب : ان النزاع هنا فى الحقيقة انما هو فى وجود الدلالة على المفهوم , أى فى أصل ظهور الجملة فيه و عدم ظهورها . و بعبارة أوضح , النزاع هنا فى حصول المفهوم للجملة لا فى حجيته بعد فرض حصوله .
فمعنى النزاع فى مفهوم الشرط ـ مثلا ـ ان الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ؟ و هل هى ظاهرة فى ذلك ؟
لا انه بعد دلالتها على هذا المفهوم و ظهورها فيه يتنازع فى حجيته , فان هذا لا معنى له , و ان أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم , كما يقولون مثلا : مفهوم الشرط حجة أم لا . و لكن غرضهم ما ذكرنا .
كما انه لا نزاع فى دلالة بعض الجمل على مفهوم لها اذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم , فان هذا ليس موضع كلامهم . بل موضوع الكلام و محل النزاع فى دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة . ٣ ـ اقسام المفهوم ينقسم المفهوم الى مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة :
١ ـ ( مفهوم الموافقة ) : ما كان الحكم فى المفهوم موافقا فى السنخ للحكم الموجود فى المنطوق , فان كان الحكم فى المنطوق الوجوب ـ مثلا ـ كان فى المفهوم الوجوب أيضا , و هكذا .
كدلالة الاولوية فى مثل قوله تعالى : ﴿( و لا تقل لهما اف ﴾ على النهى عن الضرب و الشتم للابوين و نحو ذلك مما هو أشد اهانة و ايلاما من التأفيف المحرم بحكم الاية .