حاشية كتاب المكاسب
(١)
اختلاف المتبايعين
٩ ص
(٢)
اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب
١٤ ص
(٣)
بيان الاختلاف المسقط
١٦ ص
(٤)
بيان ماهية العيب
٣٦ ص
(٥)
بيان بعض افراد العيب
٤٥ ص
(٦)
حمل الجارية عيب
٤٥ ص
(٧)
هل الثيبوبة عيب
٤٧ ص
(٨)
هل عدم الختان عيب
٤٩ ص
(٩)
هل عدم الحيض عيب
٥٠ ص
(١٠)
الاباق عيب
٥١ ص
(١١)
هل الثفل عيب
٥٣ ص
(١٢)
من العيوب الجنون والجذام والبرص
٥٧ ص
(١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
٦٨ ص
(١٤)
الارش
٧١ ص
(١٥)
هل يتعين الارش في النقدين
٨١ ص
(١٦)
الارش المستوعب لتمام الثمن
٨٣ ص
(١٧)
كيفية التقويم
٩٠ ص
(١٨)
تعارض المقومين
٩٤ ص
(١٩)
الشروط
١٠٤ ص
(٢٠)
معنى الشرط
١٠٤ ص
(٢١)
شروط صحة الشرط
١١٣ ص
(٢٢)
الشرط الاول ان يكون مقدورا
١١٣ ص
(٢٣)
الشرط الثاني ان يكون سائغا
١٢٢ ص
(٢٤)
الشرط الثالث ان يكون فيه غرض معتد به
١٢٣ ص
(٢٥)
الشرط الرابع ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٢٥ ص
(٢٦)
تحقيق في استصحاب العدم الازلي
١٣٧ ص
(٢٧)
الشرط الخامس ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٣ ص
(٢٨)
الشرط السادس ان لا يكون غرريا
١٦٤ ص
(٢٩)
الشرط السابع ان لا يكون مستلزما لمحال
١٦٨ ص
(٣٠)
الشرط الثامن ان يلتزم به في متن العقد
١٧٠ ص
(٣١)
اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه
١٧٣ ص
(٣٢)
حكم الشرط الصحيح
١٧٧ ص
(٣٣)
شرط الوصف
١٧٧ ص
(٣٤)
شرط النتيجة
١٧٩ ص
(٣٥)
شرط الفعل
١٨٤ ص
(٣٦)
المسألة الأولى وجوب الوفاء بالشرط تكليفا
١٨٤ ص
(٣٧)
المسألة الثانية هل يجبر عليه لو امتنع
١٩٠ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة مع التمكن من الاجبار هل يفسخ
١٩٢ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة اذا تعذر الشرط هل له الخيار او الأرش
١٩٦ ص
(٤٠)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط وقد خربت العين
١٩٩ ص
(٤١)
المسألة السادسة هل للمشروط له اسقاط شرطه
٢٠٥ ص
(٤٢)
المسألة السابعة هل يقسط الثمن على الشرط
٢٠٧ ص
(٤٣)
حكم الشرط الفاسد
٢١٧ ص
(٤٤)
الامر الاول لا يجب الوفاء به
٢١٧ ص
(٤٥)
الشرط الفاسد هل يفسد العقد
٢١٧ ص
(٤٦)
الامر الثاني اذا سقط الشرط هل يصح العقد
٢٢٩ ص
(٤٧)
الامر الثالث اذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد
٢٣٠ ص
(٤٨)
الامر الرابع هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض
٢٣٢ ص
(٤٩)
احكام الخيار
٢٣٤ ص
(٥٠)
هل يورث الخيار
٢٣٤ ص
(٥١)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
٢٤٣ ص
(٥٢)
فرع اذا فسخ الورثة يرد العين او القيمة
٢٥٤ ص
(٥٣)
اذا كان الخيار لاجنبي هل يورث
٢٥٩ ص
(٥٤)
الفسخ بالفعل
٢٦٠ ص
(٥٥)
التصرف سبب او كاشف
٢٦٢ ص
(٥٦)
قصد الفسخ والاجازة بفعل واحد
٢٧٢ ص
(٥٧)
تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد
٢٧٨ ص
(٥٨)
هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار
٣٠١ ص
(٥٩)
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
٣١٠ ص
(٦٠)
حكم تسليم العوضين في زمن الخيار
٣٢٨ ص
(٦١)
بقاء الخيار مع تلف العين
٣٣٠ ص
(٦٢)
العين مضمونة بعد الفسخ
٣٣٢ ص
(٦٣)
النقد والنسيئة
٣٣٥ ص
(٦٤)
البيع بثمن حالا وبآخر موجلا
٣٣٩ ص
(٦٥)
هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل
٣٤٢ ص
(٦٦)
اذا حل الأجل هل يجب قبضه
٣٤٤ ص
(٦٧)
عدم جواز التأجيل بزيادة
٣٥٣ ص
(٦٨)
اذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها
٣٥٦ ص
(٦٩)
القبض
٣٦٢ ص
(٧٠)
حقيقة القبض
٣٦٢ ص
(٧١)
وجوب تسليم المبيع
٣٦٨ ص
(٧٢)
وجوب تفريغ المبيع
٣٦٨ ص
(٧٣)
لو امتنع البائع عن التسليم
٣٨٢ ص
(٧٤)
احكام القبض
٣٨٥ ص
(٧٥)
انتقال الضمان للقابض
٣٨٥ ص
(٧٦)
اذا تلف الثمن قبل القبض
٣٩٦ ص
(٧٧)
اذا تلف بعض المبيع قبل قبضه
٣٩٨ ص
(٧٨)
بيع المكيل والموزون قبل قبضه
٤٠٤ ص
(٧٩)
التنبيه الاول هل للثمن نفس حكم المبيع
٤١٢ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني هل يجري الحكم في المعاوضات الاخرى
٤١٤ ص
(٨١)
التنبيه الثالث هل المنهي عنه ايقاع العقد
٤١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٢ - الارش

المعاوضة كما هو صريح اول كلامه ( رحمه الله )؟ أم ضمان مستقل خارج عن ضماني اليد والمعاوضة؟.

ولا يخفى عليك أن ضمان المعاوضة - كما صرح به المصنف (قدس سره) في باب [١] القبض - هو ضمان التالف قبل القبض أو قبل انقضاء زمان الخيار، فمورده على أي حال ورود التلف على المعقود عليه، لا ورود العقد على التالف، فمقتضى تبعية الجزء للكل وتبعية الوصف للجزء عدم انعقاد العقد على الصحيح، وانعقاده على المعيب لتلف الوصف كعدم انعقاده على الكل أو على الجزء مع فرض تلف كل منهما، فلا انفساخ ولا غرامة.

مضافا إلى ما ذكرنا في بعض المباحث المتقدمة [٢] من أن قاعدة التلف قبل القبض لا تعم تلف الوصف، ومع فرض الشمول لا تقتضي الخيار، فضلا عن الارش، فإن مقتضى تقريب المصنف (قدس سره) في مباحث القبض [٣] هو الانفساخ لا الخيار، فإن غاية ما أفاده ( رحمه الله ) أن مقتضى تقدير التلف في ملك البائع فرض العقد كأن لم يكن، ومقتضاه انفساخ العقد عند تلف الكل أو الجزء، وجريان أحكام العيب عند تلف الوصف، إذ مقتضى فرض العقد كأن لم يكن على الموصوف من حيث وصفه وقوع العقد على المعيب الفاقد للوصف، وحكمه خيار العيب، مع أنه لو صح ذلك لكان مقتضاه الانفساخ، إذ الوصف بما هو لا عقد عليه، بل على الموصوف به بالذات،فيكون الوصف معقودا عليه بالعرض، ففرض العقد كأن لم يكن على الوصف بالعرض بفرض العقد كأن لم يكن على الموصوف به بالذات، وهو معنى الانفساخ، لا وقوع العقد على فاقد الوصف ليكون لازمه الخيار، ومما ذكرنا - كما اعترف به المصنف (قدس سره) أخيرا - تبين أن ضمان الوصف المفقود حال البيع خارج عن الضمانين.

منها: بعد ما عرفت من أن ضمان الوصف بالتخيير بين الرد والارش خارج عن الضمانين، فهل الارش المضمون على البائع ما به يتفاوت الصحيح والمعيب بحسب


[١] كتاب المكاسب ٣١٣.

[٢] تعليقة ٣٣.

[٣] كتاب المكاسب ٣١٥.