حاشية كتاب المكاسب
(١)
اختلاف المتبايعين
٩ ص
(٢)
اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب
١٤ ص
(٣)
بيان الاختلاف المسقط
١٦ ص
(٤)
بيان ماهية العيب
٣٦ ص
(٥)
بيان بعض افراد العيب
٤٥ ص
(٦)
حمل الجارية عيب
٤٥ ص
(٧)
هل الثيبوبة عيب
٤٧ ص
(٨)
هل عدم الختان عيب
٤٩ ص
(٩)
هل عدم الحيض عيب
٥٠ ص
(١٠)
الاباق عيب
٥١ ص
(١١)
هل الثفل عيب
٥٣ ص
(١٢)
من العيوب الجنون والجذام والبرص
٥٧ ص
(١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
٦٨ ص
(١٤)
الارش
٧١ ص
(١٥)
هل يتعين الارش في النقدين
٨١ ص
(١٦)
الارش المستوعب لتمام الثمن
٨٣ ص
(١٧)
كيفية التقويم
٩٠ ص
(١٨)
تعارض المقومين
٩٤ ص
(١٩)
الشروط
١٠٤ ص
(٢٠)
معنى الشرط
١٠٤ ص
(٢١)
شروط صحة الشرط
١١٣ ص
(٢٢)
الشرط الاول ان يكون مقدورا
١١٣ ص
(٢٣)
الشرط الثاني ان يكون سائغا
١٢٢ ص
(٢٤)
الشرط الثالث ان يكون فيه غرض معتد به
١٢٣ ص
(٢٥)
الشرط الرابع ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٢٥ ص
(٢٦)
تحقيق في استصحاب العدم الازلي
١٣٧ ص
(٢٧)
الشرط الخامس ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٣ ص
(٢٨)
الشرط السادس ان لا يكون غرريا
١٦٤ ص
(٢٩)
الشرط السابع ان لا يكون مستلزما لمحال
١٦٨ ص
(٣٠)
الشرط الثامن ان يلتزم به في متن العقد
١٧٠ ص
(٣١)
اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه
١٧٣ ص
(٣٢)
حكم الشرط الصحيح
١٧٧ ص
(٣٣)
شرط الوصف
١٧٧ ص
(٣٤)
شرط النتيجة
١٧٩ ص
(٣٥)
شرط الفعل
١٨٤ ص
(٣٦)
المسألة الأولى وجوب الوفاء بالشرط تكليفا
١٨٤ ص
(٣٧)
المسألة الثانية هل يجبر عليه لو امتنع
١٩٠ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة مع التمكن من الاجبار هل يفسخ
١٩٢ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة اذا تعذر الشرط هل له الخيار او الأرش
١٩٦ ص
(٤٠)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط وقد خربت العين
١٩٩ ص
(٤١)
المسألة السادسة هل للمشروط له اسقاط شرطه
٢٠٥ ص
(٤٢)
المسألة السابعة هل يقسط الثمن على الشرط
٢٠٧ ص
(٤٣)
حكم الشرط الفاسد
٢١٧ ص
(٤٤)
الامر الاول لا يجب الوفاء به
٢١٧ ص
(٤٥)
الشرط الفاسد هل يفسد العقد
٢١٧ ص
(٤٦)
الامر الثاني اذا سقط الشرط هل يصح العقد
٢٢٩ ص
(٤٧)
الامر الثالث اذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد
٢٣٠ ص
(٤٨)
الامر الرابع هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض
٢٣٢ ص
(٤٩)
احكام الخيار
٢٣٤ ص
(٥٠)
هل يورث الخيار
٢٣٤ ص
(٥١)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
٢٤٣ ص
(٥٢)
فرع اذا فسخ الورثة يرد العين او القيمة
٢٥٤ ص
(٥٣)
اذا كان الخيار لاجنبي هل يورث
٢٥٩ ص
(٥٤)
الفسخ بالفعل
٢٦٠ ص
(٥٥)
التصرف سبب او كاشف
٢٦٢ ص
(٥٦)
قصد الفسخ والاجازة بفعل واحد
٢٧٢ ص
(٥٧)
تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد
٢٧٨ ص
(٥٨)
هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار
٣٠١ ص
(٥٩)
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
٣١٠ ص
(٦٠)
حكم تسليم العوضين في زمن الخيار
٣٢٨ ص
(٦١)
بقاء الخيار مع تلف العين
٣٣٠ ص
(٦٢)
العين مضمونة بعد الفسخ
٣٣٢ ص
(٦٣)
النقد والنسيئة
٣٣٥ ص
(٦٤)
البيع بثمن حالا وبآخر موجلا
٣٣٩ ص
(٦٥)
هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل
٣٤٢ ص
(٦٦)
اذا حل الأجل هل يجب قبضه
٣٤٤ ص
(٦٧)
عدم جواز التأجيل بزيادة
٣٥٣ ص
(٦٨)
اذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها
٣٥٦ ص
(٦٩)
القبض
٣٦٢ ص
(٧٠)
حقيقة القبض
٣٦٢ ص
(٧١)
وجوب تسليم المبيع
٣٦٨ ص
(٧٢)
وجوب تفريغ المبيع
٣٦٨ ص
(٧٣)
لو امتنع البائع عن التسليم
٣٨٢ ص
(٧٤)
احكام القبض
٣٨٥ ص
(٧٥)
انتقال الضمان للقابض
٣٨٥ ص
(٧٦)
اذا تلف الثمن قبل القبض
٣٩٦ ص
(٧٧)
اذا تلف بعض المبيع قبل قبضه
٣٩٨ ص
(٧٨)
بيع المكيل والموزون قبل قبضه
٤٠٤ ص
(٧٩)
التنبيه الاول هل للثمن نفس حكم المبيع
٤١٢ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني هل يجري الحكم في المعاوضات الاخرى
٤١٤ ص
(٨١)
التنبيه الثالث هل المنهي عنه ايقاع العقد
٤١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٨ - معنى الشرط

كلام صاحب الحدائق (قدس سره) عدة روايات: منها: (عن الرجل يسلم في وصفاء باسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطى فوق شرطه أو دون شرطه.

الخبر) [١] فإن المراد من الشرط هو المبيع، من الشرط بمعنى المشروط، وعلى طبقها روايات أخر.

ومنها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قال امير المؤمنين (عليه السلام): من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، وإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله.

الخبر) [٢] فإن الشرط في قوله (إلا شرطه طعامه أو علفه) وفي قوله (لم يجد شرطه) وقوله (أن يأخذ شرطه) يراد منه المبيع، فقد اطلق الشرط على المبيع.

وفيه: أن اطلاق الشرط في جميع هذه الروايات ليس باعتبار البيع بالمعنى المفعولي، بل باعتبار كون المبيع قد التزم فيه بوصف خاص من سن مخصوص ولونمخصوص أو كونه طعاما أو علفا، ولذا اطلق الشرط على العوض أيضا في قوله (وليس شرطه إلا الورق) مع أن العوض لا يصدق عليه البيع بالمعنى المفعولي أيضا، فليس اطلاق الشرط في الكل إلا باعتبار الالتزام والتعهد بامر مخصوص ثمنا ومثمنا، والكل واقع في ضمن البيع.

وأما ما ورد في باب الاجارة ما نصه كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) (رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغير ذلك، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو الى زيادة أيحتسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع (عليه السلام) يحتسب بسعر يوم شارطه فيه ان شاء.

الخبر) [٣] فالمراد من يوم المشارطة كما هو صريح روايات اخر هو يوم الاعطاء، وحينئذ إن كان اطلاق المشارطة على الاعطاء باعتبار تضمن الوفاء بغير


[١] وسائل الشيعة، باب ٩ من ابواب السلف، ح ١، وفي نسخة اخرى (وصف أسنان).

[٢] وسائل الشيعة، باب ١١ من ابواب السلف، ح ١٥.

[٣] وسائل الشيعة، باب ٢٦ من ابواب احكام العقود، ح ٤.