حاشية كتاب المكاسب
(١)
اختلاف المتبايعين
٩ ص
(٢)
اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب
١٤ ص
(٣)
بيان الاختلاف المسقط
١٦ ص
(٤)
بيان ماهية العيب
٣٦ ص
(٥)
بيان بعض افراد العيب
٤٥ ص
(٦)
حمل الجارية عيب
٤٥ ص
(٧)
هل الثيبوبة عيب
٤٧ ص
(٨)
هل عدم الختان عيب
٤٩ ص
(٩)
هل عدم الحيض عيب
٥٠ ص
(١٠)
الاباق عيب
٥١ ص
(١١)
هل الثفل عيب
٥٣ ص
(١٢)
من العيوب الجنون والجذام والبرص
٥٧ ص
(١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
٦٨ ص
(١٤)
الارش
٧١ ص
(١٥)
هل يتعين الارش في النقدين
٨١ ص
(١٦)
الارش المستوعب لتمام الثمن
٨٣ ص
(١٧)
كيفية التقويم
٩٠ ص
(١٨)
تعارض المقومين
٩٤ ص
(١٩)
الشروط
١٠٤ ص
(٢٠)
معنى الشرط
١٠٤ ص
(٢١)
شروط صحة الشرط
١١٣ ص
(٢٢)
الشرط الاول ان يكون مقدورا
١١٣ ص
(٢٣)
الشرط الثاني ان يكون سائغا
١٢٢ ص
(٢٤)
الشرط الثالث ان يكون فيه غرض معتد به
١٢٣ ص
(٢٥)
الشرط الرابع ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٢٥ ص
(٢٦)
تحقيق في استصحاب العدم الازلي
١٣٧ ص
(٢٧)
الشرط الخامس ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٣ ص
(٢٨)
الشرط السادس ان لا يكون غرريا
١٦٤ ص
(٢٩)
الشرط السابع ان لا يكون مستلزما لمحال
١٦٨ ص
(٣٠)
الشرط الثامن ان يلتزم به في متن العقد
١٧٠ ص
(٣١)
اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه
١٧٣ ص
(٣٢)
حكم الشرط الصحيح
١٧٧ ص
(٣٣)
شرط الوصف
١٧٧ ص
(٣٤)
شرط النتيجة
١٧٩ ص
(٣٥)
شرط الفعل
١٨٤ ص
(٣٦)
المسألة الأولى وجوب الوفاء بالشرط تكليفا
١٨٤ ص
(٣٧)
المسألة الثانية هل يجبر عليه لو امتنع
١٩٠ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة مع التمكن من الاجبار هل يفسخ
١٩٢ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة اذا تعذر الشرط هل له الخيار او الأرش
١٩٦ ص
(٤٠)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط وقد خربت العين
١٩٩ ص
(٤١)
المسألة السادسة هل للمشروط له اسقاط شرطه
٢٠٥ ص
(٤٢)
المسألة السابعة هل يقسط الثمن على الشرط
٢٠٧ ص
(٤٣)
حكم الشرط الفاسد
٢١٧ ص
(٤٤)
الامر الاول لا يجب الوفاء به
٢١٧ ص
(٤٥)
الشرط الفاسد هل يفسد العقد
٢١٧ ص
(٤٦)
الامر الثاني اذا سقط الشرط هل يصح العقد
٢٢٩ ص
(٤٧)
الامر الثالث اذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد
٢٣٠ ص
(٤٨)
الامر الرابع هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض
٢٣٢ ص
(٤٩)
احكام الخيار
٢٣٤ ص
(٥٠)
هل يورث الخيار
٢٣٤ ص
(٥١)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
٢٤٣ ص
(٥٢)
فرع اذا فسخ الورثة يرد العين او القيمة
٢٥٤ ص
(٥٣)
اذا كان الخيار لاجنبي هل يورث
٢٥٩ ص
(٥٤)
الفسخ بالفعل
٢٦٠ ص
(٥٥)
التصرف سبب او كاشف
٢٦٢ ص
(٥٦)
قصد الفسخ والاجازة بفعل واحد
٢٧٢ ص
(٥٧)
تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد
٢٧٨ ص
(٥٨)
هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار
٣٠١ ص
(٥٩)
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
٣١٠ ص
(٦٠)
حكم تسليم العوضين في زمن الخيار
٣٢٨ ص
(٦١)
بقاء الخيار مع تلف العين
٣٣٠ ص
(٦٢)
العين مضمونة بعد الفسخ
٣٣٢ ص
(٦٣)
النقد والنسيئة
٣٣٥ ص
(٦٤)
البيع بثمن حالا وبآخر موجلا
٣٣٩ ص
(٦٥)
هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل
٣٤٢ ص
(٦٦)
اذا حل الأجل هل يجب قبضه
٣٤٤ ص
(٦٧)
عدم جواز التأجيل بزيادة
٣٥٣ ص
(٦٨)
اذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها
٣٥٦ ص
(٦٩)
القبض
٣٦٢ ص
(٧٠)
حقيقة القبض
٣٦٢ ص
(٧١)
وجوب تسليم المبيع
٣٦٨ ص
(٧٢)
وجوب تفريغ المبيع
٣٦٨ ص
(٧٣)
لو امتنع البائع عن التسليم
٣٨٢ ص
(٧٤)
احكام القبض
٣٨٥ ص
(٧٥)
انتقال الضمان للقابض
٣٨٥ ص
(٧٦)
اذا تلف الثمن قبل القبض
٣٩٦ ص
(٧٧)
اذا تلف بعض المبيع قبل قبضه
٣٩٨ ص
(٧٨)
بيع المكيل والموزون قبل قبضه
٤٠٤ ص
(٧٩)
التنبيه الاول هل للثمن نفس حكم المبيع
٤١٢ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني هل يجري الحكم في المعاوضات الاخرى
٤١٤ ص
(٨١)
التنبيه الثالث هل المنهي عنه ايقاع العقد
٤١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٦ - هل الثفل عيب

ويستحق الرد والارش، إلا أن التأمل يقضي بما احتمله في الجواهر من كون المورد من تبعض الصفقة، فإن قوله (يجد فيه درديا) بقرينة قوله (يكون الدردي في الزيت)أن المبيع فيه الدردي، بخلاف قوله (فوجد فيها ربا) أي وجد في العكة ربا، وكذا قول البائع (إنما بعته منه حكرة) أي جمعا وجملة فإنه ظاهر في كون ما في العكة سمن ورب، لا سمن معيب بما فيه من الرب، والله العالم.

ومنها: أن ظاهر الروايتين من قوله (فيجد فيه درديا) وقوله (فوجد فيها ربا) أن وجودهما غير معلوم حال البيع، وأن المبيع هو الزيت والسمن المرتفع عنهما الجهالة بوزنهما على النهج الذي يعرف وزن المظروف في سائر الموارد، والعلم بوجودهما بعد العقد لا يوجب فساد العقد رأسا، وإن تبين أن الرب مثلا بحيث يساوي السمن ويندرج تحت عنوان التبعض للصفقة، ولا ينافي ما في الرواية الاولى من التفصيل بين العلم وعدمه مع فرض الصحة على أي تقدير، لأن العلم بكلي هذا الامر لا ينافي اعتقاد أن مجموع ما في الزق زيت، أو ما في العكة سمن.

ومنه يظهر أنه لا موجب للاستشكال في الصحة حتى بملاحظة الرواية المفصلة بين العلم وعدمه مع فرض الصحة مطلقا، نعم إنما يشكل إذا كان المورد من باب التبعض وعلم من الأول بوجود الرب، فإن وزن السمن وهو المبيع في فرض العلم مجهول لا يجديه ما ذكر في الاندار للظرف.

وما أفاده (قدس سره) في المتن من وجوه الصحة وإن كان صحيحا، إلا أن الصحة بوجه من الوجوه مفروغ عنها في مورد الروايتين وفي كلمات الاصحاب، فلا موقع إلا لدفع توهم الاشكال في صورة العلم بالدردي أو الرب، وقد عرفت أنه فيما إذا كان الدردي والرب موجبا لادراج المبيع في المعيب، فلا فرق بين العلم بهما والجهل بهما، فإن اللازم معرفة المبيع - وهو المعيب - وإن لم يعرف وزن الخالص بعد تخليص المبيع، وإذا كان الدردي أو الرب بحد يعد في قبال الزيت أو السمن فمع الجهل بكون [١] وزن المبيع معلوما دون صورة العلم.


[١] هكذا في الاصل، والظاهر انها (يكون).