ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات)

ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) - هادوى تهرانى، مهدى - الصفحة ٢١

ترتيبى كنار هم قرار گيرد. اين كنار هم آمدن، هر چند در نهايت نظمى را پديد آورده، ولى هيچ‌گاه ترابط منطقى اجزا و نحوه تأثير و تأثّر آنها در يديگر مورد كندوكاو و دقّت نظر واقع نشده است.

از سوى ديگر، چندان به جنبه ولايى رسول اكرم «صلّى اللّه عليه و اله» و امامان معصوم «عليهم السّلام» توجّه نشده و با تمامى آنچه بيان كرده‌اند به عنوان «حكم الهى» برخورد شده است و اگر در موردى آيات و نشانه‌هاى اعمال ولايت آشكار و واضح بوده‌اند، آن را حكمى ولايى برشمرده‌اند و به سادگى از كنار آن گذشته‌اند، بى‌آنكه پرسشى درباره زمينه و ريشه آن حكم مطرح كنند.

اين چنين برخوردى، هر چند مى‌تواند در يك حكومت غير اسلامى يا يك حكومت اسلامى كهن كارگشا باشد، امّا در يك حكومت اسلامى جديد با معضلات و ناتوانيهاى فراوانى مواجه خواهد شد.

ازاين‌رو، مى‌بينيم با پيدايش حكومت مقدّس اسلامى در ايران و حركت به سوى اداره جامعه‌اى امروزى براساس معيارهاى اسلامى، روزبه‌روز انديشه نقش زمان و مكان در اجتهاد بيشتر مطرح شده، و امروز به عنوان يك پرسش اساسى فراروى اسلام‌شناسان و فقيهان قد علم كرده است.

بدون شك، تأثير اصلى زمان و مكان در حيطه احكام متغيّر است كه با موقعيت و زمان و مكان گره خورده‌اند. امّا اين تنها